أهمية المناطق الرطبة ودورها في الحفاظ على الماء مع قراءة تحليلية لمشروع قانون الساحل

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة،ونظرا للأهمية اﻹيكولوجية والبيولوجية لهذه المناطق باعتبارها من الأكثر المناطق إنتاجية في العالم،نظمت كل من جمعية النور للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة بأركمان،وفضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية،والتجمع البيئي لشمال المغرب يوما دراسيا
حول "أهمية هذه المناطق ودورها في الحفاظ على الماء مع قراءة تحليلية لمشروع قانون الساحل"،وذلك يوم السبت 09/02/2013 حيث انطلقت أشغال هذا الملتقى الدراسي على الساعة العاشرة صباحا بمخيم الشبيبة والرياضة بأركمان،
وقد اشتمل البرنامج على عروض (اﻹنعكاسات البشرية على المنظومة البيئية لبحيرة مار تشيكا، الدكتور عبد الحفيظ شافي الأستاذ بكلية العلوم بوجدة)،و(دينامية التعمير والتهيئة والمخاطر الطبيعية بالمجالات المحاذية لبحيرة مارتشيكا لميمون بحكان الكاتب العام لجماعة أركمان عن جمعية النور للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة بأركمان)،و(أهمية المناطق الرطبة بالبحيرات للأستاذ الشديد الصالحي مهندس الدولة عن فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية)،و(اﻹنعكاسات اﻹجتماعية للمشروع السياحي لبحيرة مارتشيكا لخالد حدوتي الدكتور الباحث بكلية الآداب) و(المنظومة البيئية المركبة للبحيرات وانعكاسات التهيئة عليها لمحمد بنعطا مهندس الدولة رئيس فضاء التضامن والتعاون للجهة الشرقية ومنسق التجمع البيئي لشمال المغرب)،و(قراءة تحليلية لمشروع قانون الساحل، ميمون بحكان الدكتور الباحث بكلية الآداب)،وقد اشرف على تنشيط هذا الملتقى الدكتور عبد القادر أسباعي بكلية الآداب بوجدة.وبعد نقاش مستفيض شاركت فيه مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية والجهوية،رفعت مجموعة من التوصيات التي يمكن إجمالها في ضرورة التعجيل بالمصادقة على قانون الساحل وإخراج القوانين التنظيمية المرتبطة به إلى حيز الوجود حتى يتسنى لبلادنا التوفر على نصوص تشريعية خاصة بحماية الساحل والمناطق الرطبة على الخصوص،وسن قوانين زجرية رادعة لكل من يمس بالتوازن والمنظومة البيئية بالمناطق الرطبة،وضرورة تفعيل واحترام مقتضيات اتفاقية "رامسار" الخاصة بالمناطق الرطبة،وضرورة الحفاظ على التوازن البيولوجي والايكولوجي والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمشاهد الطبيعية ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية خاصة بالمناطق الرطبة،ومكافحة تلوث الساحل والحد من تدهوره أيا كان مصدره مع ايلاء الاهتمام للمناطق البعيدة عن بحيرة مارتشيكا باعتبارها مصدرا ملوثا لها،وضرورة حماية وتنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية المتواجدة باللسان الرملي لبحيرة مارشيكا وجعلها دعامة لدينامية محلية منتجة خاصة نشاط الصيد البحري التقليدي مع مراعاة الخاصيات الساحلية والتكتونيكية للسان الرملي وهشاشته قبل إنجاز أي مشروع تهيئة يمكن اﻹخلال بتوازنه وتعريضه لخطر التعرية أو الغمر،وضرورة إشراك الجماعات المحلية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل بصفة عامة والمناطق الرطبة على وجه الخصوص كما تنص على ذلك اتفاقية بارشلونا وبروتوكول التدبير المندمج للمناطق الساحلية " GIZC " الذي صادق عليه المغرب ودخل التنفيذ ابتداء من 21 أكتوبر 2010،وضرورة إعادة النظر في تعريف الساحل الوارد في المادة 2 من مشروع قانون الساحل وجعله مجالا يشمل كل المنطقة الخلفية لخط الساحل بدل الاقتصار على الجزء البري المحدد في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 ( فاتح يوليوز 1914 ) بشأن الأملاك العمومية،الأخذ بعين الاعتبار أثناء أي مخطط محلي حرية الولوج إلى شط البحر،وضرورة تشجيع سياسة البحث والابتكار قصد تثمين الساحل وموارده خاصة في المناطق الرطبة.