التجمع الديمقراطي للريف/أغراو نالريف ببلجيكا ينظم لقاء حول حركة 20 فبراير ومؤامرة المخزن

في إطار سلسلة من الأنشطة التي سطرها دعما للمطالب المشروعة لحركة 20 فبراير وانسجاما مع خطه النضالي، ينظم أغراو نلاريف/التجمع الديمقراطي للريف لقاء تحت عنوان : “حركة 20 فبراير و مؤامرة المخزن”. و ذلك من أجل تتبع التطورات الأخيرة التي يشهدها بلدنا وفضح المناورات الدنيئة للمخزن.
وإذ يحيي أغراو نالريف / التجمع الديمقراطي للريف عاليا حركة 20 فبراير وكل الهيئات الداعمة لها، يؤكد مجددا تبنيه لمطالب الحركة ومساندته لنضالاتها كما يندد بالقمع الهمجي الذي طال العديد من المناضلات والمناضلين. ويطالب برفع العسكرة عن المراكز الحضرية و القروية المطوقة وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية.
ويشارك في اللقاء عبر مداخلات من المغرب كل من:
تهاني مضماض: طالبة وناشطة في حركة 20 فبراير
علي بنمزيان: رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة
فكري الأزرق: ناشط جمعوي
عمر لمعلم : رئيس جمعية ذاكرة الريف
وذلك يوم الجمعة 11مارس 2011 ابتداء من الساعة السابعة مساء بالمركز الثقافي العربي
2، شارع لاليونس – 1030 بروكسل
حركة 20 فبراير-روتردام-هولاندا
يعيش الشعب المغربي في هذه اللحظات التاريخية على ايقاع حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي سمته الاساسية الاحساس بالقهر و الاضطهاد والظلم.
ان النظام السياسي المغربي يتحمل كامل المسؤولية في الت اليه اوضاع الشعب المغربي من تدهور بسبب اختياراته السياسية والاقتصادية الجتماعية و الثقافية.
ان اهم ما سجلناه فيما سمي بالعهد الجديد..
-استشراء الفساد في مختلف هياكل الدولة
-استمرار مختلف اشكال الاعتقال السياسي و التضييق على حرية الصحافة
-الاجهاز على القدرة الشراىية للمواطنين والارتفاع الصاروخي للاسعار في ظل اقتصاد الريع
-استمرار المؤسسة الملكية في احتكار القرار في كل ما يتعلق بمصير الشعب المغربي بتواطىء مع التشكيلات السياسية الانتهازية
بناء على كل ما سبق فاننا نطالب بما يلي.
- اقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.
- حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب.
- قضاء مستقل ونزيه
- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن.
- الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين.
وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز وتوفير شروط
العيش الكريم يضمن:
الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية
- ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها
-رفع كل اشكال العسكرة عن الريف
الاطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين على هامش تظاهرات 20 فبراير بالريف و المغرب مع تحميلنا الدولة المغربية مسؤولية تلك الاحداث الاليمة و فتح تحقيق نزيه.