محكمة الأسرة بالدار البيضاء ترفض زواج بنحماد والنجار لهذه الأسباب …

رفضت محكمة الأسرة بالبيضاء، توثيق "الزواج العرفي"، بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار.
وبحسب موقع "الأيام 24′′، فإن محكمة الأسرة بالدار البيضاء أدرجت ملف ثبوت الزوجية الذي تقدم به كل من النجار وبنحماد للمداولة والنطق بالحكم في جلسة سابقة، إلا أن المحكمة رفضت طلب القياديين السابقين في حركة "التوحيد و الاصلاح"، وبالتالي لم يعد بإمكانهما أن يتقدما بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
ووفقا لذات المصدر، فإن قاضي التوثيق كان قد طالب بنحماد، في جلسة سابقة بإحضار الموافقة من زوجته الأولى التي ما زالت ترفض ذلك، ومن المرجح بحسب مصادر الموقع أن يسلك بنحماد والنجار مسطرة الاستئناف أملا في إثبات "زواجهما العرفي" قانونيا.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد علقت عضوية بنحماد والنجار بناء على "تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما".
وأبرزت الحركة في بلاغ صحفي بتاريخ 22 غشت 2016، أن مكتب الحركة "يؤكد ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج."
وبتاريخ 23 غشت 2016، أعلنت الحركة أنها قامت بقبول استقالة فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي للحركة، في الوقت الذي أقدمت على إقالة مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي.
وأوردت الحركة في بلاغ صحفي حمل توقيع رئيسها عبد الرحيم الشيخي إنه "استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها النظام الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح في مادته الخامسة، وبعد التوصل بطلب استقالة فاطمة النجار من عضويتها في المكتب التنفيذي، وبناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي، فقد تقرر قبول استقالة الاخت فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي وإقالة الأخ مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي