وجه رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد: سعيد شرامطي، تقريرا إلى "المفتشية العامة للإدارة الترابية بالرباط"، ملتمسا فيه إفادة لجنة تفتيش إدارية و ميدانية لجماعة الترابية بني أنصار إقليمالناظور، قصد الوقوف على مجموعة من الخروقات التي اعتبرها المراسل بالخطيرة، حيث استهل مراسلته باستحضار للضمير الإنساني و الوازع الأخلاقي، وسعيا منه للمساهمة لتخليق الإدارة العمومية وجعلها في خدمة الصالح العام، معربا في تقريره أنه تبين لديهم أن السيد: رئيس الجماعة الحضرية لبني أنصار و بعض نوابه المفوض لهم مهام من قبله، ارتكبوا و يرتكبون عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه ،التي أشار إليها في تقرير بدقة حسب المحاور التالية : // عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . // عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر كل المخالفات المرتكبة في مجال التعمير و احتلال الملك العمومي. // عدم استخلاص بعض المداخل المستحقة لفائدة الجماعة، التي أدت إلى عجز خطير في ميزانية الجماعة و الحد من تنميتها بمفهومها الشمولي. // عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات قامت باحتلال بقع أرضية و استغلالها بدون ترخيص و بدون أداء مستحقات الجماعة . // سوء تدبير ممتلكات و مرافق الجماعة. // تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع بقع أرضية و ذالك دون تسوية وضعيتها القانونية…… إلخ. معربا أنه لكون هذه الخروقات تعد أخطاء جسيمة وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام ، ما فتئة الجمعية التي يرأسها تراسلت ذات المرفق العمومي عدت مرات لإثارة الانتباه بدون جدوا حول مخالفة لضوابط التنظيمي، وعلى هذا فقد التمس في نص المراسلة المرفوعة الى السيد: المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية، إفادة لجنة تفتيش إدارية و ميدانية لجماعة بني أنصار إقليمالناظور قصد الوقوف على خطورة هذا الوضع الكارثي، كما اقترح أنه يضع رهن إشارة المفتشية العامة مرافقا ميدانيا من الجمعية يسهل عليكم الوقوف على الخروقات الميدانية للتثبت و التدقيق أكثر. و أرفق مراسلته بنسخة من تقرير كتابي معزز بنسخ شمسية من وثائق إدارية و بمحاضر معاينة معدة من قبل مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالناظور ونسخة من تقرير فوتوغرافي ميداني لمدينة بني أنصار تحدد أماكن المخالفات بدقة. مدينة بني أنصار تعد البوابة الحقيقية للمغرب نحو أوروبا و هي المدينة المتاخمة لثغر المحتل مليلية وتعيش ساكنة تحت وطأة الفقر لشبه انعدام فرص الشغل وكثرة البطالة و انعدام الوحدات الصناعية وجل ساكنتها تعيش من ريع التهريب مع مليلية. ناهيك عن انعدام جل البنيات التحتية و المرافق الإجتماعية رغم ضخ الدولة لميزانيات هام لا يعرف أهل المدينة مصيرها و من يتلاعب فيها و ما الغرض من إبقائها تحت طائلة التهميش.