السراح المؤقت لضابط بالإستخبارات و مدني في شبكة الناظور

قرار المحكمة أتخذ يوما واحدا قبل إنطلاق المحاكمة
و مثول 88 متهما في حالة إعتقال
خيم خبر منح السراح المؤقت لاثنين من المتابعين في ملف شبكة الناظور، ساعات قليلة قبل انطلاق الجلسة الأولى للمحاكمة التي انسدت، أمس(الجمعة)، على أجواء المحاكمة، وعمد الكل إلى تناول الخبر الذي اعتبره بعض المحامين مفعلة أمل تمكنهم من التماس السراح المؤقت لباقي المتهمين. وأكد الدفاع أن قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بمنح
السراح المؤقت لكل من حسن الشرقي، ضابط بالاستخبارات العسكرية في الحامية العسكرية بالناظور، المتابع من أجل جنحة عدم التبليغ عن فعل يعد جناية وجنحة الارتشاء، والطاهر أهلال، مدني، المتابع من أجل المشاركة في تصدير المخدرات وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح ولا ترخيص، قبل أنطلاق المحاكمة، قرار إيجابي يجب أن يعمم على باقي المتابعين 89 المتابعين في حالة اعتقال.‏وشهدت جلسة صباح أمس إحضار 88 متهما من السجن، على خمس دفعات في حين غاب المتهم لطفي الزاوي عن الحضور لوجوده في مستشفى ابن رشد في وضعية حرجة، وتقدم دفاعه بملف طبي يؤكد الوضعية الصحية للمتهم والتمس تمتيعه بالسراح المؤقت، كما شهدت الجلسة حضورا مكثفا لعائلات المتهمين المتابعين في الملف. وقررت هياة المحكمة تأخير الجلسة إلى 2 أكتوبر المهبل لأجل إعداد الدفاع، بعدما نصبت إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية، ومن المحتمل أن تواصل المحكمة الاستماع إلى باقي ملتمسات السراح المؤقت بعد صلاة الظهر قبل أن تحجزها إلى المداولة.‏وكان قاضي التحقيق، جمال سرحان، أنهى التحقيق التفصيلي مع متابعين في الملف وأصدر أمرا بالإفراج عن 17 متابعا في حالة اعتقال وأبقى على 93 متهما آخرين رهن الاعتمال، ووجه قاضي التحقيق إلى المتهمين تهما من بينها السرقة الموصوفة ونقل وتصدير المخدرات وتصدير بضاعة محظورة بدون تصريح ولا ترخيص والارتشاء، والمشاركة، إذ تضمن الأمر القضائي استمرار اعتقال المتهمين احتياطيا مع استمرار عملية حجز ممتلكاتهم ولم يمتع أي أحد من المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت، ومن بينهم 30 عنصرا من البحرية الملكية من مختلف الرتب، و 19 من الدرك الملكي، و 27 من القوات المساعدة، و 35 متهما مدنيا، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، ومحاميان، ممتعان بالسراح الموقت، في وقت سابق انضاف إليهما متهمان آخران ليصبح عدد المتابعين في حالة سراح مؤقت أربعة. كما ظل أمر تجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية العائدة لهم ولأزواجهم وفروعهم، سارية، حسب الأمر القضائي الذي اتخذ في وقت سابق. واستغرق التحقيق الإعدادي والتفصيلي مع المتهمين 113 ، زهاء ستة أشهر، تم الاستماع فيها إلى كل المتهمين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم ومواجهتهم في ما بينهم، إذ كان المتهمون أحيلوا منذ يناير الماضي، حسب مجموعات، على الوكيل العام الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق. وتم تفجير الملف، بعد التحريات والأبحاث التي قامت بها عناصر من مراقبة التراب الوطني، انتهت إلى ضلوع أحد بارونات المخدرات في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للشيرا، خصوصا بالجنوب الإسباني، واعتقل مهرب المخدرات سالف الذكر بعد تلك التحريات، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع الدرك الملكي، بعد تحديد هويته وارتباطاته بمسؤولين في الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة. وبعد ذلك توالت الاعتقالات، لتصل في البداية إلى 14 متهما في إطار ملف مهرب المخدرات، المشتبه في وقوفه وراء 32 عملية تهريب دولية للمخدرات، إلى الجنوب الإسباني، انطلاقا من بحيرة مارتشيكا وشواطئ بضواحي الناظور.‏وينتظر أن تعرف المحاكمة جلسات ماراطونية، يتم خلالها مناقشة الأسس التي اعتمدت عليها المتابعة، سيما أنها وردت على لسان مهربين في المخدرات، وأطآحت برؤوس كبيرة في الدرك والبحرية