أسعار الطماطم تقفز إلى 10 دراهم.. وحماية المستهلك تحمل المسؤولية للحكومة

تشهد أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المغربية منذ أزيد من أسبوعين ارتفاعا مهولا، جعل المواطنين يطرحون العديد من الأسئلة حول ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر لأيام أخرى، خصوصا وأن الأمر يضر بجيوب المواطن البسيط بشكل كبير. فقد وصل سعر الطماطم بمختلف الأسواق المغربية ما بين 10 و15 درهما.
وحسب المهنيين، فإن موجة الصقيع التي تشهدها عددٌ من المدن المغربية، زادت من التهاب أسواق الخضر والفواكه، إلا أن بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أكد في تصريح لجريدة "كشك" الإلكترونية، أن السبب الحقيقي وراء إرتفاع أسعار الخضروات في الأسواق المغربية خلال هذه الفترة، يعود إلى غياب المراقبة الجيدة داخل الأسواق الداخلية، وأيضا لوجود مضاربين يتحكمون في أسعار المنتوجات قبل وصولها إلى المستهلك.
وأضاف الخراطي أن الأسواق المغربية لا تخضع لأي ضوابط، وتعيش على واقع الفوضى وغياب المراقبة من طرف مؤسسات الدولة، مما يتيح ل"السماسرية" التحكم في أسعار جميع المنتوجات، وهذا ما يضر بجيوب المواطنين، خصوصا الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريحه لجريدة "كشك" الالكترونية، أن عدم تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، يقف سدا منيعا لقطع الطريق على المتضاربين الذين يتحكمون في الأسعار، نظرا لوجوب توفر كل جهة على سوق للجملة، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن تأتي الطماطم من أكادير إلى سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء لتحديد ثمنها، وإعادتها إلى أكادير لبيعها بالتقسيط للمواطن"، قبل أن يعود ليؤكد أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالبت الحكومة بخلق وزارة للإستهلاك، لتفادي مشاكل ارتفاع الأسعار بدون ضوابط في الأسواق المغربية، "إلا أن هذا الطلب لم يؤخد بعين الاعتبار إلى حد الساعة".