جامعة المستهلك تعتبر ارتفاع أسعار الخضر إرهاق استباقي للأسر قبل الارتفاع المرتقب في 2015

اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ارتفاع أسعار الخضر الذي عرفته الأسواق البيضاوية كنواة اقتصادية، إرهاق استباقي للقدرة الشرائية للأسر قبل الارتفاع المرتقب في الأسعار بوادر2015، في الوقت عزت فيه الفيدرالية الوطنية لمنتجي الخضر والفواكه الأمر إلى جشع السماسرة والوسطاء.
وأكد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الارتفاع يعد إرهاق استباقي للقدرة الشرائية للمستهلك قبل الارتفاع المرتقب في القانون المالي لسنة 2015، مضيفا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة" أن الارتفاع في أسعار نقل البضائع ب20 في المائة ساهم في هذا الارتفاع إلى جانب وجود ضبابية على مستوى معرفة تركيبة الأثمان وغيرها من العوامل التي تساهم في ارتفاع الأثمان، في إشارة منه إلى أن الزيادة المقررة في الأسعار خلال السنة المقبلة ستكون كارثية للمستهلك عموما وعلى الأسر المحدودة الدخل على وجه الخصوص .
واستحضر الخراطي، جملة من الزيادة المتوالية على المستهلكين، مبرزا أن إصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي تزعمه الحكومة مقابل الزيادة على المستهلك في فاتورة الماء والكهرباء، كان من المفروض أن تعاقب فيه المسؤولين عن سوء تدبيره إلا أن سياسة عفا الله عما سلف تجعل المواطن يؤدي ثمن تراجع الاقتصاد الوطني، سيما وأن الحكومة تحاول جاهدة مباشرة الإصلاحات على حساب المستهلك كحلقة ضعيفة للحفاظ على توازناتها المالية التي عرفت ارتباكا واضحة مع عجز الميزانية، يضيف الخراطي.
من جهته، نفى عمر منير نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي الخضر والفواكه، وجود أي زيادة رسمية في الخضر والفواكه، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الخضر يتحمله الوسطاء والسماسرة الذين يسعون إلى الربح السريع على حساب المستهلك.
وأوضح منير في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة" أن العمال الذين يعملون في القطاع الفلاحي جلهم لم يلتحق بعد بالعمل وأن بعض الأنواع من الخضر لا تزال بصدد الزراعة، مشيرا إلى أن عملية الإنتاج والتصدير تسير في ظروف شبه عادية دون أن يخفي أن سعر الطماطم الحالي ثلاثة دراهم ولكن الزيادات التي تطرأ على تكلفة النقل والتوزيع إلى الأسواق قد تتجاوز درهم ليصل ثمنها في بعض المدن لما يزيد عن أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد.