الإستفادة من التزويد بالماء الصالح للشرب

أريفينو / محمد بوكربة و امحمد أشلحي
بعد طول إنتظار إستبشر خيراً سكان وكسان بتدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمشروع تزويد القرية بالماء الصالح للشرب
مما يعني وضع قطيعة مع المعاناة الكبيرة التي كان السكان يواجهها في الحصول على هذه المادة الحيوية.
وقبل التدشين الملكي، كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قد أنهى كل الأشغال المتعلقة بهذا المشروع من بناء للخزانات ومد الأنابيب إلى غير ذلك... وفي إتفاقية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع الجماعة القروية لوكسان فقد حدد مبلغ الإستفادة من الربط بشبكة المياه في 2500 درهم وهي إتفاقية تعود لسنة 2003 ولكن وأثناء إجتماع في مقر الجماعة بين الجماعة وممثلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فوجئ مستشارو الجماعة وخصوصا مستشار قرية وكسان بإلغاء الإتفاقية الأولى ووضع شروط جديدة نظير الإستفادة من التزود بالماء ومن بين هذه الشروط : تسديد مبلغ 650 درهم للعداد و 1800 درهم للربط بالشبكة و 300 درهم لكل متر تحتوي عليه واجهة كل منزل مما يعني تجاهل القدرة المادية للمواطنين ومما يعني أيضاً تضاعف قيمة الإستفادة إلى أكثر من النصف... وقد أثارت هذه الشروط غضب المستشار الجماعي لوكسان فعبر عن إحتجاجه و رفضه لهذه الشروط الجديدة لأنها تزيد من تأزيم الوضعية الإقتصادية للسكان الذين يعتبر أغلبهم محدودي الدخل، وإفتقار وكسان للبنيات التحتية كالطرق حيث هناك بعض الدواوير يصعب الوصول إليها خصوصاً في فصل الشتاء، وتساءل المستشار عن الشرط الذي يقضي بدفع 300 درهم عن كل متر للواجهات لكل منزل كيف سيتم الإلتزام به مع العلم أن أغلب المنازل قديمة و واجهاتها عريضة مما يعني أن المواطن العادي سيدفع ما بين 5000 و6000 درهم للربط بالشبكة بعدما كان المبلغ محدد في 2500 درهم يسدد عن أقساط تدفع شهريا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجتماع إنتهى دون التوصل إلى أي اتفاق، وحسب مصدر مطلع فإن السكان أعربوا عن رفضهم واستنكارهم لهذا التصرف فقرروا عدم التسجيل من أجل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب إلى حين التوصل إلى حل يراعي الوضع الإقتصادي لأغلبية السكان، وينضاف مشكل الماء إلى مجموعة من المشاكل تعيشها القرية أبرزها غياب المرافق الضرورية والبنيات التحتية كالطرق و أماكن ممارسة الرياضة حيث أن الملعب الوحيد المتواجد في القرية تعرض للتخريب وهو الذي يعود إلى عهد الإستعمار الإسباني. كما لا ننسى مشكل التعليم وقضية مدرسة عمر بن عبد العزيز التي مازالت الأشغال لم تنطلق لإصلاحها رغم وعود السيد الوزير أثناء زيارته للمدرسة بمناسبة كارثة تحطم سقف أحد الأقسام ووفاة تلميذين بريئين وإصابة عدد آخر بجروح، بأن أشغال الإصلاح ستنطلق في أقرب الآجال، لكن الوضع مازال كما كان والتلاميذ حسب مصادر مطلعة سيدرسون في ملحقة المدرسة مما يعني إجتماعم في ثلاثة أو أربعة أقسام بكل المستويات، وهنا نتساءل كيف سيكون التحصيل العلمي وكيف سيطالب الآباء أبناءهم الحصول على معدلات جيدة في ظل هذه الضروف ؟؟!!