روبورتاج صور و فيديو: جنازة الناظوري ضحية عصابة صفرو تتحول الى مسيرة شعبية للمطالبة بالقصاص من المجرمين

في مشهد جنائزي مهيب، ودعت ساكنة مدينة جرسيف، "محمد.ح" المنحد من مدينة العروي ، شهيد لقمة العيش "29عاما"، بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر ووري جثمانه الثرى بمقبر الرحمة .
واحتشد المئات من أهالي وأقارب وعموم المواطنين بمدينة جرسيف منذ حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال من يوم الأحد 05 مارس الجاري، انتظاراً لوصول جثمان الشهيد، والذي ارتقى إلى الرفيق الأعلى بعد عمل جبان لمنعدمي الضمير والانسانية.
وقد وصل جثمان الفقيد إلى مدينة جرسيف على متن سيارة نقل الأموات يرافقها عدد من أقارب وأفراد عائلة الهالك، وجدوا في استقبالهم حشود من المواطنين بالقرب من مقر عمالة إقليم جرسيف، والتي انتقلت في موكب جنائزي مهيب إلى مقبرة الرحمة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية دفن الشهيد "محمد الحفاري" حضرها بالإضافة إلى أهله وأقاربه وجموع من المواطنين، السيد الكاتب العام لعمالة جرسيف والسيد باشا المدينة والعميد الممتاز رئيس مفوضية الشرطة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ورئيس مجلس جماعة جرسيف وبعض مستشاريه وأعضاء عن المجلس الإقليمي لجرسيف وعدد من أعيان المدينة.
حيث تحولت جنازة الشاب ، الى مسيرة سلمية حاشدة من أمام منزل شهيد لقمة العيش، كما سماه المحتجون، في اتجاه مقر عمالة جرسيف، مطالبين السلطات الاقليمية والأمنية بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، محملين المسؤولية للسلطات الأمنية بكل من فاس ومكناس، لكونها لم تأخذ أمر اختفاء "الحفاري" مأخذ الجد، كما أنها لم تقم بأدنى مجهود في البحث عن الضحية الذي اختفى لمدة 18 يوما، على حد تعبير أقارب الفقيد.
المسيرة التي انطلق من حي حرشة كامبير، عبر الطريق الوطنية رقم 15، في اتجاه مقر العمالة مرورا بشارع محمد السادس ثم وسط المدينة، رُفعت خلالها شعارات "الحفاري مات مقتول والمخزن هو المسؤول" و "الشعب يريد قتلة الشهيد" و "قتلوهوم قتلوهوم ولاد الشعب اخلفوهوم" بالإضافة إلى شعارات أخرى لها مغزى واحد، هو المطالبة بالكشف عن الجناة والتحقيق في هذا الحادث الذي تعاطفت معه جميع شرائح المجتمع بمدينة جرسيف والعروي وأخرى أتت للمشاركة في هذه المسيرة من بعض القرى المجاورة.
استغرب بعض المشاركون في هذا الشكل النضالي غير المسبوق بإقليم جرسيف، خاصة الذين تربطهم قرابة بالهالك، إلى عجز السلطات الأمنية في فك لغز الاختفاء الذي تحول إلى جريمة قتل متكاملة الأركان، بعد أن سلكت الطريق السهل والذي تنطبق عليه المقولة الفقهية (وكم حاجة حللناها بتركها)، فهل تنجح السلطات الأمنية في الكشف عن حقيقة هذا النازلة كفرصة ثانية من أجل إنقاذ ماء وجهها.