+فيديو.. الأمير هشام لفرانس 24: كان يجب ترحيلي للمغرب و الرئيس التونسي هو المسؤول

قال الأمير هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس أنه كان من المنتظر أن يشارك في محاضرة بتونس أمس الأحد حول الربيع العربي قبل أن يتم ترحيله إجبارياً إلى فرنسا.
و أضاف الأمير هشام في لقاء مع قناة "فرانس 24′′ أن ما حصل معه في الفندق و المطار بتونس غريب عن تونس ما بعد الثورة مشيراً إلى أن سلطات مطار تونس ختمت بعد 45 دقيقة من المفاوضات جواز سفره ب"الإلغاء" أي كأنه لم يدخل تونس بتاتاً ورحلته باتجاه باريس.
و اشار الأمير الذي تلقبه الصحافة ب"الأمير الأحمر" إلى أنه ينتظر تفسيراً و توضيحاً من السلطات التونسية حول أسباب ترحيله مؤكداً على أنه يستبعد الرواية التي تروج في الصحافة حول مخاطر كانت تهدد حياته بتونس وهي التي سرعت بترحيله نحو فرنسا.
ذات المتحدث قال إن ترحيله من تونس كان يجب أن يتم نحو المغرب باعتباره مواطناً مغربياً و ليس لفرنسا مشيراً إلى أن القرار جاء من الرئيس التونسي.
و زاد " الأمير المنبوذ" أنه لم يهان مشيراً إلى أن القرار اتخذ على صعيد الرئيس التونسي وهو من أهان نفسه معتبراً أن ترحيله لا يليق و لا يرقى للثورة التونسية.
من جهة أخرى استنكر حزب القطب التونسي في بيان عملية ترحيل الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، من قبل السلطات التونسية يوم الجمعة الماضي.
و كان هشام العلوي قد حلّ بتونس للمشاركة في ندوة حول الربيع العربي من تنظيم جامعة ستانفورد، قبل أن يتم ترحيله نحو باريس على متن رحلة للخطوط الفرنسية.
وعبّر الحزب عن "استنكاره الشديد لما شاب هذه العملية من إخلالات إجرائية و إهانة لمواطن أجنبي و ضيف من ضيوف تونس دون موجب حق معلن و في غياب أي تتبعات قضائية في بلاده"، معلنا رفضه لهذه الممارسات المنتهكة لدستور الجمهورية الثانية و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية خاصة المتعلقة منها بحرية التنقل و الإقامة و التي تعدّ ضربا للمسار الديمقراطي الناشئ، حسب ما جاء في البيان.
واعتبر أنّ هذه الحادثة تمثّل "طعنة في الظهر لتونس و ثورتها و قيمها كونها أصبحت تطرد المثقفين و المعارضين دون اعتبار لقيمة حريتهم و اعتبار الحادثة مظهرا جليا لعودة الاستبداد"، معبّرا عن خشيته من "استذكار إرث سيئ الذكر للأنظمة السابقة في تواطؤها مع السلطات المغربية (قضية المناضل النقابي حسين المعنوزي) في عهد بن علي و حتى بعد الثورة مع جهات ليبية (قضية البغدادي المحمودي) في عهد الترويكا".
وطالب البيان بإعلان السلطات التونسية لأسباب عملية الإبعاد فتح تحقيق قضائي و برلماني حول ملابسات القضية و الكشف عن نتائجها للرأي العام الوطني، وتحميل المسؤولية كاملة للجهات التي اتخذت القرار الذي انعكس سلبا على صورة و مصالح تونس في العالم خاصة في مجال حقوق الإنسان و الحريات، وفق نصّ البيان.
ودعا إلى "الكفّ عن ارتهان القرار التونسي لمحاور و تحالفات دولية مشبوهة"، موجّها دعوة إلى القوى المدنية و الديمقراطية "للوقوف صفا واحدا للتصدي لأي محاولة للرجوع عن المكاسب في مجال الحريات". ولم يصدر إلى حدّ الآن أي تعليق رسمي من السلطات التونسية عن ترحيل الأمير هشام العلوي وأسباب اتخاذ هذا القرار.