سرية ال”آى بي” والحفاظ على خصوصية مستخدمي الإنترنت

تعد إشكالية “الخصوصية” على الإنترنت من المواضيع التي زاد الاهتمام بها فى الآونة الأخيرة بعد تعالي الدعوات لضرورة الحفاظ عليها من منطلق حرية تصفح الإنترنت واستخدامه، و”الآي بي IP” أو بروتوكول الإنترنت من الأدوات الهامة التي تستخدمها الشركات والمؤسسات لمعرفة مكان جهاز الكمبيوتر المتصل بالشبكة وهو ما يعتبره الكثيرون نوعاً من أنواع إختراق الخصوصية.
هذا ما دفع منظمة أوروبية لحماية البيانات الشخصية، وتتبع الاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بضرورة اعتبار ال”IP” وهو عبارة عن أرقام متسلسلة تحدد هوية أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت، من المعلومات الشخصية للمستخدم التي يجب أن تكون محظورة وغير معلومة.
ونقلت شبكة سي إن إن العربية عن بيتر شار، مفوض لجنة حماية البيانات الشخصية في المنظمة، التي تتخذ من ألمانياً مقراً لها، قوله للبرلمان الأوروبي، خلال جلسة استماع بشأن حماية البيانات على الإنترنت إنه عندما يتم تحديد عنوان بروتوكول إنترنت لأحدهم فإنه يجب أن يعتبر معلومة شخصية.
من جانبها، تري شركة جوجل عكس ذلك وتصر على أن بروتوكول الإنترنت هو مجرد بروتوكول يحدد موقع جهاز الكمبيوتر، وليس من يستخدمه، وهو أمر صحيح ولكنه لا يقر بأن العديد من الناس يستخدمون هذا الجهاز نفسه، لذلك فإن هذه العناوين قد لا تكون شخصية دائماً ولا ترتبط بأفراد، مثل أجهزة الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت أو المكاتب والشركات.
وتبنى جوجل دفاعها على أساس أن قيامها بجمع بروتوكولات الإنترنت يساعدها على تقديم خدمة أكثر دقة للمستخدمين لأنها تعلم من أي جزء من العالم تأتي نتائج البحث، وأي لغة يستخدمون، وهو أمر لا يكفي لتحديد هوية المستخدم.
وتقود جوجل تحركاً جديداً من حيث أنها الشركة الأولى التي قامت في العام الماضي بتقليص الفترة الزمنية لتخزين بيانات البحث إلى عام ونصف فقط، إضافة إلى أنها قللت فترة الاحتفاظ ببرمجيات التعقب “الكوكز” Cookies، وهي التي تجمع معلومات حول استخدام الإنترنت، في أجهزة الكمبيوتر من المعدل الاعتيادي المقدر بثلاثين عاماً إلى انتهاء الصلاحية خلال عامين.
أما مايكروسوفت، فلا تقوم بتسجيل بروتوكول الإنترنت للمستخدم أثناء عمليات البحث، وإنما من خلال تسجيله فيما يعرف بشبكة “جواز السفر” المرتبطة بالبريد الإلكتروني “هوت ميل” وبرنامج المحادثة “الماسينجر”.
وكان تحالف من جماعات حماية الخصوصية قد دعا في وقت سابق إلى إنشاء “قائمة عدم التعقب” Do Not Track List بحيث تمنع المعلنين على شبكة الإنترنت من تعقب تحركات متصفحي الشبكة العالمية.
وجاء هذا الاقتراح من التحالف المناهض لخرق خصوصية متصفحي الإنترنت من خلال تعقب تحركاتهم والمواقع التي يتصفحونها على الإنترنت في وقت تتزايد فيه أرباح الشركات المعلنة بسرعة كبيرة، وتساهم بزيادة أرباح شركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وياهو.
ويأتي دفاع جوجل عن موقفها بعد التقارير الاخبارية التى نوهت الى أن جوجل تهدد أمن معلومات المستخدمين حيث تمر جميع البيانات على أجهزتها المركزية أى يمكنها معرفة اسم المستخدم وكلمة السرّ الخاصّة به، بالإضافة إلى قدرتها على قراءة الآلاف من ملفات ال”كوكيز” Cookies التى تقوم بحفظ معلومات عن هوية المستخدم أو بعض المعلومات الأخرى.
وعند قيام جوجل بتحليل هذه المعلومات الموجودة وربطها ببعضها البعض وبالمعلومات الموجودة على أجهزتها المركزيّة، مثل بريد جى ميل و”تقويم جوجل” وبرامج جوجل المكتبيّة لتحرير النصوص وجداول الحسابات والكثير غيرها، فإنّ باستطاعتها معرفة تاريخ وصول بريد إلكترونيّ من شخصّ ما، ونوع الصفحات التي قام المستخدم بالنقر عليها بعد ذلك، وقراءة الملفات التي قام بحفظها على أجهزتها المركزيّة أو على كمبيوتره الشخصيّ من خلال برنامج “جوجل ديسكتوب” الذي يقوم بتسريع عملية البحث عن الملفات ونسخها إلى كمبيوترات جوجل المركزيّة.