أوردت جريدة الأحداث المغربية مقالا بعددها الخاص بنهاية الأسبوع الحالي، حول مطالبة الفريق الاشتراكي بمجلس أعلى للصحة ببلادنا، وبالتالي سحب وضع السياسة الصحية من يد الحكومة، عبر القطاع المعني، أي وزارة الصحة. وجاء في الجريدة المذكورة أن النائبة البرلمانية ابتسام مراس دعت في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، الحكومة لتأسيس مجلس أعلى للصحة لتدارك فشل المنظومة الصحية تناط له مهمة وضع استراتيجية استباقية، والبحث عن الحلول الواقعية، والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا القطاع، على حد قول البرلمانية الاتحادية. وبحسب الأحداث المغربية، فإن مراس شخصت فشل المنظومة الصحية الموضوعة من الحكومة بكون الحكومة عجزت عن صياغة سياسة دوائية وعلاجية فعالة، مضيفة على سبيل المثال أن مصنعي الأدوية لا يشعرون بمواكبة الحكومة لهم بسبب البيروقراطية والتعقيدات الكثيرة في المساطر الإدارية لمنح الرخص لأدوية جديدة AMM، وأضافت البرلمانية الاشتراكية أن أزيد من 700 ألف مواطنة ومواطن يعانون في صمت من مرض الالتهاب الكلوي الفتاك، والصناعة الوطنية ولأول مرة في العالم قامت بمجهودات كبيرة ووفرت الدواء بأثمنة جد مناسبة SSB400 في حين أن الحكومة لم تقم بأي مجهود لتوفيره بالمجان للمغاربة. وزادت مراس في مداخلتها بحسب ما جاء في الأحداث المغربية، أن منح التراخيص خارج القانون لشركات غير مصنعة بالمغرب، كما خلصت إلى ذلك المهمة الاستطلاعية التي شكلت بطلب من الفريق الاشتراكي، تضييقا على الشركات المواطنة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على صناعة الأدوية ببلادنا، وأدى إلى تراجع تصنيع حاجاتنا من الأدوية من 80 في المائة إلى 55 في المائة، حسب ما كشفته المتحدثة نفسها، التي أضافت أن الفريق الاشتراكي سيطالب بالقيام بمهمة استطلاعية للوقوف عند الصعوبات والمشاكل التي تعيق تطوير وتحسين وتأهيل الشركات الوطنية والمواطنة، العاملة في قطاع صناعة الأدوية. وهاجمت ابتسام مراس سياسة التغطية الصحية بنظام "راميد" معتبرة أن الوقت حان للاعتراف بفشلها. وكشفت المتحدثة نفسها بحسب الجريدة، أن أكثر من 12 ألف صيدلي يغطون مناطق المغرب، يتعاملون مع أزيد من مليون و200 ألف مواطن مغربي يواجهون منافسة شرسة وغير مشروعة وغير متكافئة من المصحات التي تمارس مهنة الصيدلية خارج القانون بثمن البيع العمومي أمام الصمت غير المبرر، وغياب أليات الرقابة، على حد قول المتحدثة نفسها.
