مهنيو الأدوية ينتقدون غياب سياسة دوائية فعلية لدى حكومة بنكيران

مجال الدواء يتوزع بين المستفيد الأكبر والخاسر الأكبر والمناظرة الثانية حول الصحة بمراكش محطة سوداء

أكد حميد شباط اﻷمين العام لحزب الاستقلال، أن قيادة الحزب تتابع باهتمام كبير الجدل الجاري حول ضعف ولوج المواطنين للادوية، بشكل خاص، بسبب غلائها مقارنة مع الأثمنة المعمول بها على الصعيد الدولي، وضعف الخدمات الصحية بشكل عام، بسبب النقص الكبير في المنشآت والتجهيزات الطبية العمومية، وضعف القدرة الشرائية وعدم استفادة شرائح اجتماعية كبيرة من التغطية الصحية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص .
وأبرز حميد شباط، في افتتاح أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية، بشراكة مع رابطة الصيادلة الاستقلاليين، يوم الاثنين 22 يوليوز بالرباط ، ضرورة التوجه نحو بلورة سياسة دوائية تضع من بين أهدافها اﻷساسية تخفيض الأسعار الأدوية، واعتماد الحاكمة الجيدة في القطاع بشكل عام ،وضمان تعميم الولوج للأدوية، مؤكدا الاستعداد الدائم لحزب الاستقلال للدفاع، في جميع المحافل والملتقيات، من أجل الحفاظ على المكتسبات والعمل على تعزيزها في إطار تغليب المصلحة العليا للبلاد.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أهمية فتح الحوار الجاد والمسؤول، بين الحكومة ومختلف الفاعلين في القطاع، من أجل تحديد سياسة دوائية تراعي مصالح الجميع . وأكد حميد شباط الدور الحاسم للصيادلة في المنظومة الصحية ، داعيا إلى أن تحظى هذه الفئة من المهنيين، برعاية خاصة وبتشجيع كبير من قبل الحكومة، وأساسا في المجال الضريبي، وذلك في إطار سياسة دعم القطاع الخاص والتشغيل الذاتي .
من جانبه اوضح نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ان اختيار الموضوع ينم عن رغبة البرلمانيين الاستقلاليين في تسليط الضوء على جانب يحظى بانشغال المغاربة قاطبة وهو انشغال يواكبه جدل وتضارب في الخطابات حول التغطية الصحية والخدمات العلاجية وعلاقة عدة اطراف بالدواء والتي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف حيث يستعصي عليه اقتناء الدواء اما لغلائه او لضعف الدخل. وابرز ان مراجعة اسعار بعض الادوية لم يكن له الاثر المطلوب لكونه تعلق بادوية ذات استعمال ضيق من قبل فئات تعاني من الامراض المزمنة.
وانتقد السيد عبد الله البورقادي رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين التابعة لحزب الاستقلال في تصريح ل»للعلم»، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي بالرباط ، التعاطي السلبي للحكومة مع توصيات التقرير السابق حول ثمن الأدوية بالمغرب، مشددا على ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة المعالم للدواء في هذا الإطار من خلال الفصل بين مهام الترخيص لمادة حيوية بالنسبة للمواطن كالدواء بموازاة الأوضاع في السوق والمراقبة، كما دعا البورقادي إلى تكوين لجنة تكون مهمتها تحديد أسعار الأدوية ومبالغ التعويض عنها مع وضع مسطرة جديدة لتحديد الأسعار من طرف تلك اللجنة، وآخذ رئيس رباطة الصيادلة الاستقلاليين على الوزارة الوصية على القطاع «تغييبها للسياسة الدوائية في النقاش خلال المناظرة الوطنية للصحة التي عقدتها بداية جاري الشهور»، مؤكدا على ضرورة إشراك كل الفاعلين المعنيين لضمان إنجاح أي مشروع مرتقب للنهوض بالقطاع.
حكومة جديدة بسياسة صحية مرقعة
بدوره اعتبر السيد فريد فرحات النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن قطاع الدواء والصيدلة بشكل عام في بلادنا «كان مهمشا من قبل وزارة الصحة خلال المناظرة الثانية للصحة»، مشيرا إلى أن السياسة الصحية والدوائية التي تنتهجها الحكومة الحالية يجب أن تتغير لمواكبة تغير العديد من المعطيات والمستجدات التي تطبع المجال الدولي والوطني لاسيما وأن قطاع الأدوية في بلادنا مازال يخضع لقانون الدواء والصيدلة الصادر في حقبة الخمسينات ما وما بعد الاستقلال، وشدد فرحات على أن ضرورة وضع سياسة دوائية وطنية ناجعة تراعي الجانب الاجتماعي للصيادلة والمواطن عموما يجب أن ترتكز على تدعيم الأدوية الجنيسة التي من شأنها على حد قوله أن تحل مشكل الأثمنة الخاصة بالدواء والتي تشير الأرقام إلى ارتفاعه بالمقارنة مع عدد من دول الجوار. وهي المسألة التي أكدت عليها جل المداخلات في اللقاء ضاربة لها مثال بأسعار الدواء في فرنسا وتركيا والجزائر التي يصل الفرق بيننا وبينها إلى مضاعفة السعر في بعض الأدوية إلى 580 بالمائة يدفعها المواطن المغربي البسيط للشركات متعددة الجنسية التي تحتكر القطاع، ما يظهر ضعف قدرة الحكومة على التفاوض معها عدم امتلاكها وسائل فعالة ومنهجية مجدية من أجل ذلك.
المؤسسة التشريعية والأدوار المحورية
وحول الدور الذي ينبغي للجان البرلمانية للأحزاب أن تضطلع به في وضع مقاربة مجدية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع الأدوية في المغرب، اعتبر كريم أيت أحمد، عضو رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع لا يمكن أن يتأتى فعليا إلا من خلال المؤسسة التشريعية خصوصا في الشق القانوني، الأمر الذي ظهر جليا من خلال النقاش السابق للقانون 17-04 المنظم لمهنة الصيدلة والدواء المعدل في سنة 2006، حيث تم اللجوء الى مؤسسة البرلمان من أجل حل الأزمة التي كان يعيشها قطاع الصيدلة، والتي وقف الحوار بين مصنعي الأدوية والصيادلة وهياكل الوزارة الوصية على رأسها، وبالتالي يقول أيت أحمد، «أصبحت المؤسسة التشريعية عبر الفرق البرلمانية شريك مهم وأساسي في تطوير قطاع حيوي وإستراتيجي «هو قطاع الأدوية المغربي في مواجهة الشركات متعددة الجنسية والعابرة للقارات التي تهيمن على حصة الأسد في سوق الصناعات الدوائية المغربية بأكثر من 70 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات بالقطاع.
إلى ذلك أجمعت كل المداخلات خلال اللقاء على وجود اختلالات بنيوية في أوضاع مهنيين القطاع الاجتماعية مثل عدم توفر الصيادلة على التغطية الصحية ونظام التقاعد، فضلا عن مشاكل أخرى يعرفها القطاع كاحتكار خمسة من الشركات متعددة الجنسية لحصة 70 بالمائة من السوق الوطنية وهي معفية من الضرائب، فيما تتنافس الشركات الوطنية على نسبة 30 بالمائة المتبقية وتدفع ضريبة تصل إلى نسبة 7 بالمائة من ربحها الصافي لصناديق الدولة، في حين أن دولا جارة مثل الجزائر أو السعودية تعفي قطاع الصناعات الدوائية من أداء الضرائب بالنظر للدور الحيوي الذي يلعبه في حياة المواطنين.
الأدوية الجنيسة هي الحل
كما أكد المتدخلون على أهمية اللجوء إلى الأدوية الجنيسة، التي يعالج بها حاليا مغربي واحد من أصل سبعة، لحل مجموعة من مشاكل القطاع على غرار بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة التي يفوق فيها استخدام هذا النوع من الأدوية نسبة 70 بالمائة أو ألمانيا التي تصل فيها هذا النسبة إلى 47 بالمائة من الانتاج الإجمالي في مجال صناعة الأدوية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 30 بالمائة في بلادنا مع معدل تزايد في استخدامها بنسبة 1 في المائة سنويا بمعنى أن المغرب يحتاج 40 سنة ليصل إلى النسبة التي تحققها أمريكا مثلا في هذا المجال، وهو ما يتنافى اعتبار أن اللجوء إلى هذا النوع من الأدوية هو معطى أساسي في العالم اليوم.
من جهة أخرى تطرق عدد من المشاركين خلال المناقشة التي عرفها اللقاء إلى عدد من النقاط ذات الصلة بالموضوع، منها وجهة نظر عبرت عنها إحدى المتدخلات وهي طبيبة ممارسة أشارت إلى أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم الادوية الأصلية لعدم فعالية الأدوية الجنيسة في عدد من الحالات المرضية التي كانت تشرف عليها، مشددة على ضرورة الرقابة في مجال تصنيع هذه الأدوية لضمان جودتها وحفظ صحة المستهلك. كما أثار المناقشون موضوع ضرورة تعويض المرضى ومتابعتهم الصحية في حالة سحب الأدوية الممنوعة من الأسواق التي كانوا يتعاطونها وكشف ما قد تكون تسببت لهم فيه من ضرر وآثار جانبية.
أرقام مهولة تؤشر على وضعية مأساوية للقطاع الصحي في المغرب
وأجمع أغلب المناقشين على انعدام سياسة دوائية لدى الحكومة الحالية التي تلجأ إلى التدبير اليومي للقطاع، مشيرين في هذا الصدد إلى أن هناك دراسة أظهرت أن المغرب لا يتوفر سوى على مركز صحي واحد لكل 42 ألف نسمة، وطبيب واحد لكل 1630 مواطن و0,9 سرير لكل ألف مغربي مقابل 2.2 سرير لكل مواطن في تونس و7 أسرة في فرنسا، كما أظهرت نفس الدراسة أن المواطن المغربي يبذل مجهودا مضاعفا ب 40 مرة لما يبذله المواطن الفرنسي مثلا للوصول إلى الدواء، حيث تعد تكاليف الدواء في المغرب من بين الأعلى في العالم، فعلى سبيل المثال تكاليف دواء علاج سرطان الثدي تصل في المتوسط إلى 52 ألف درهم وهو مبلغ باهض إذا ما قارناه بدخل الفرد في بلد كالمغرب، وضعية تطرح عددا من علامات الاستفهام بحسب المناقشين، حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي من المفروض على الحكومة اتخاذها.
وقد خرج اللقاء الدراسي بجملة من التوصيات تهم الجانب المؤسساتي والتدبيري للقطاع، منها ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء، والدعوة إلى إنشاء لجنة مكلفة بتحديد أثمنة الأدوية والتعويض عنها على المستوى المؤسساتي، في حين انصبت التوصيات على المستوى الإجرائي مواضيع مثل ضرورة وضع مسطرة جديدة لتحديد أثمنة الدواء من خلال مجموعة من الخطوات، والقيام بمراجعة ثمن جميع الأدوية وتحديد ثمن مرجعي لها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين ثقة الأطباء والمرضى في الأدوية الجنيسة وغيرها من التوصيات التي تروم تحسين أوضاع القطاع ومهنييه وخدمة الصالح العام الوطني.