فروع التنسيق الاقليمي للدريوش تنفذ مسيرات شعبية وترفع من سقف مطالبها

نفذت فروع التنسيق الاقليمي للدريوش البرنامج النضالي الذي حدده مجلس التنسيق الاقليمي الأخير المنعقد بميضار ،والذي تضمن ثلاث مسيرات شعبية: الأولى بآيت اوليشك يوم الاثنين 28 دجنبر 2009
انطلقت من القيادة لتجوب أغلب الشواريع الرئيسية وانتهت أمام بلدية بن طيب، وقد شارك فيها مناضلين من فرع الجمعية بالناظور، والمسيرة الثانية تم تنظيمها بالدريوش يوم الابعاء 30 دجنبر 2009 انطلقت من دائرة الدريوش واختتمت أمام البلدية ، والمسيرة الثالثة نظمت بقاسيطة يوم الاثنين 04 يناير 2010 انطلقت من جماعة اتسافت على الساعة 14:30 زوالا ومرت بأغلب شوارع قاسيطة تخللتها توضيحات من طرف أحد اعضاء السكرتارية الاقليمية لعموم الجماهير حول أسباب تنظيم المسيرة.
وقد عرفت هذه المسيرات الثلاث حضورا جماهيريا قويا عبرت عن حجم الاستياء الكامن في نفوس الجماهير جراء تدهور وضعها الاجتماعي، واتضح ذلك بشكل جلي في الشعارات التي رفعت في المسيرات والتي لم تكتفي بالتنديد بواقع البطالة فقط بل نددت بواقع التهميش والاقصاء الاجتماعي والنهب العلني للمال العام من طرف المسؤولين : “كيف اتعيش يا مسكين المعيشة دارت جنحين” ” بيعوا المجالس في المزاد العلني، المسؤول كلا لفلوس الجماهير كاتعاني” ” المخزن ايا خوان مايكا الحقوق انيوذان” ” الجماهير فالميدان الخونة فالبرلمان” وغيرها من الشعارات التي عبر من خلالها المعطلين والجماهير المشاركة عن رفضهم لسياسة التفقير والتهميش التي تنهجها الدولة ومؤسساتها المحلية تجاهها،وغياب أدنى شروط العيش الكريم بالمنطقة.
كما توقفت كلمات المسيرات الشعبية عند الوضع الوطني العام الذي تأتي فيه هذه المسيرات وانعكاسات هذا الوضع على المستوى المحلي وجددت فيها السكرتارية الاقليمية عزم المعطلين على الاستمرار في تعبئة اوسع الجماهير من أجل النضال بشكل موحد ومشترك ضد البطالة وارتفاع اسعار المواد الاساسية والوضع الكارثي الذي امست عليه المنطقة ككل جراء سيطرة الاعيان وسماسرة الانتخابات على الشأن المحلي وتبذيرهم للمال العام وفق ما يخدم مصالحهم. وأشارت كلمة المسيرة الأخيرة بقاسيطة الى أن الاشكال النضالية بالنسبة لفروع الجمعية باقليم الدريوش لم تعد ترتبط فقط بفتح حوار مراطوني -دون نتائج ملموسة – مع المسؤولين محليا واقليميا على ارضية مطلب الحق في الشغل ، لأن هؤلاء المسؤولين اثبتت التجربة عدم اكتراثهم للقضايا المحلية، لذلك –حسب كلمة المسيرة- فمطلب رفع التهميش والحصار الممنهج على المنطقة جراء تدهور البنية التحتية (طرق +قناطير+قنوات صرف المياه) وخلق مرافق ثقافية ورياضية سينضاف الى مطلب الحق في الشغل، لأن البطالة ليست سوى نتيجة منطقية لسياسة التهميش والاقصاء الاجتماعي، وهذا ما سيدفع المعطلين الى التصعيد في أشكالهم النضالية والاستمرار في توسيع دائرة الاحتجاج إلى غاية تحقيق كل المطالب.
وفي الأخير أصدرت فروع التنسيق الاقليمي بيانا ختاميا للرأي العام المحلي والوطني
عن لجنة الاعلام والتواصل للتنسيق الاقليمي