تسعى جمعية ايت انصار للثقافة و التنمية من خلال هذه الندوة لاثارة الوضع المقلق للبطالة و المعاناة التي يواجهها الشباب في ايجاد شغل قار يضمن كرامتهم و استقرارهم الفردي والأسري كحق دستوري أمام انسداد الآفاق في وجههم ،باستحضار العديد من المشاريع و البرامج و استراتيجيات التشغيل التي أطلقتها الدولة لخلق مناصب شغل منتجة . اذ تشير التقارير الرسمية الى ان اكبر نسبة البطالة في المملكة تسجل على مستوى جهة الشرق كونها تتعدى 18 في المائة وهي أعلى نسبة مسجلة على المستوى الوطني (9.1 في المائة) كما اكد ذلك السيد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط في تصريحه بوجدة . و قد تكون النسبة اكبر من ذلك بالنظر لغياب احصائيات دقيقة على مستوى اقليمالناظور بدليل ان اغلبية ساكنته تشتغل بالقطاع غير المهيكل الذي أفرز مجموعة من الظواهر والأنشطة غير القانونية كالهجرة والتهريب وتنامي المخدرات و مهن هامشية . ويعتبر الشباب الفئة الاكثر تضررا بازمة الشغل خصوصا حاملي الشواهد العليا وخريجي المعهد التكنلوجي الوحيد باقليمالناظور ،إذ بلغت النسبة في صفوفهم 30.4 في المائة، فيما بلغت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة حوالي 30.2 في المائة، حسب الاحصائيات الرسمية دائما . و ما يزيد الوضع تعقيدا ان هذه الارقام المقلقة جدا مرشحة للارتفاع امام غياب مبادرات محلية ملموسة لمعالجة إشكالية التشغيل . خاصة وان الموضوع لا يحضى بما بلزم من الاهتمام كمشكل مجتمعي له أولوية وطنية بامتياز و يلقي بضلاله على السلم و الاستقرار الاجتماعيين. حيث لا نجد لاشكالية التشغيل أي صدى في الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلطات المحلية والمنتخبة. ان الكل يقر ان مردودية الاستثمار العمومي جد محدودة من حيث توفير فرص الشغل و ان حجم مساهمة القطاع الخاص و قيمته لا يساهم في المجهود الاقتصادي و التنموي بما يسمح بخلق مناصب شغل لائقة نتيجة الصعوبات المالية و التنافسية في منطقة حدودية تعاني من التهريب من جهة وضعف القروض الموجهة للاستثمار من جهة اخرى رغم الامكانيات المالية الكبرى المدخرة لدى المؤسسات البنكية . اما بخصوص السياسات العمومية الخاصة بانعاش الشغل و بالتحديد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل(2015 2025) التي اعتمدتها الحكومة و الهادفة الى إدماج النساء والشباب في التشغيل وتحسين تدبير سوق الشغل و توفيره ، لم تنجح بعد مرور 3 سنوات من وضع خارطة الطريق للتنزيل السليم لهذه الاستراتيجية تضمن على المستوى الاقليمي و الجهوي التقائية بين المتدخلين في انعاش و ايجاد فرص الشغل و المعطيات التالية المتداولة تؤكد ذلك : هناك غياب بدائل عن التهريب المعيشي قادرة على امتصاص جيوش العاطلين ، وعدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بتشغيل ابناء المنطقة بالقطاعات و المؤسسات الحيوية و استبعاد الجماعات الترابية لقضية التشغيل من اهتماماتها و برامج عملها و تاخر عدم التفعيل للاختصاصات المشتركة و المنقولة بين الدولة و الجماعات فيما يخص القطاعات المنتجة للشغل ، بالاظافة لغياب أي مؤشر عن الملاءمة بين المهن المطلوبة في القطاعات الواعدة ( القطاع السياحي اللوجستيق ...)و التكوينات المقدمة مع تسجيل ندرة المؤسسات التكوينية و التاهيلية وضعف القدرة الاستيعابية للمتوفرة منها. و اعتبارا لهذه الاشكاليات و التحديات التي تواجهها الجهة عامة و الناظور خاصة في مجال التشغيل تراءى الى اذهاننا العديد من الأسئلة المقلقة : لماذا لم ينجح الواقع السياسي الجهوي و الاقليمي في تكوين جماعات ضاغطة من منتخبي الجماعات الترابية و الغرف و البرلمان للمرافعة عن حق الشباب في الاستفادة من ثمار النمو في اطار التضامن الجهوي و العدالة الاجتماعية و المجالية ؟ كيف يمكن تحقيق التوزيع العادل لمناصب الشغل على اقاليم الجهة انطلاقا من المخطط الجهوي للتشغيل و باية اليات و امكانيات استثماراتية و المهن المستشرفة ؟ ما سبب ضعف القروض الموجهة للاستثمار بالاقليم رغم المدخرات الهائلة في الحسابات البنكية ؟ لماذا يتم تشغيل يد عاملة خارجة عن الاقليم ( نمودح ميناء الناظور غرب المنوسط) و ابناء المنطقة في حالة عطالة مستمرة ؟ كيف يمكن ضمان حق ابناء المنطقة في اولوية التشغيل و الاستفادة من الفرص المتاحة ؟ اية ضمانات تحفيزية لتشجيع التشغيل الذاتي في اطار بنية اقتصادية هشة يهيمن عليها القطاع غير المهيكل ؟
