تفرض المساءلة السياسية التي يرتكز عليها المسار الديمقراطي الذي اختارته بلادنا، أن أتقدم أمام أنظار أعضاء مجلس الجهة وعبرهم لساكنة الجهة والرأي العام بحصيلة عمل المجلس خلال هذه المدة الانتدابية ما بين 2009/2003. وفي هذا السياق وحرصا منا على التواصل المستمر مع كافة مكونات الجهة، فإننا نعمل على إعداد عدد خاص من رسالة الجهة يتضمن حصيلة عمل المجلس بشكل مدقق ومفصل، انطلاقا من التوجهات العامة التي اعتمدناها منذ 2003. تلك التوجهات التي ارتكزت في شتى مراحل إنجازها على الإشراك الجماعي والفعلي لمختلف الفاعلين في إطار لقاءات تواصلية نظمت بعمالة وأقاليم الجهة، خلصت أشغالها إلى تشخيص دقيق للإشكاليات الأساسية والتحديات المطروحة داخل المجال الترابي للجهة، وإلى تحديد الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لجهتنا، وإبراز مواطن القوة والطاقات التي يمكن تعبئتها لإنجاز برنامج عمل متفق عليه وفق منهجية واضحة. I - منهجية تدبير الميزانية: ولبلوغ الأهداف المحددة سلفا اعتمد المجلس مقاربة عقلانية لتدبير ميزانيته من خلال: - عقلنة تدبير ميزانية مجلس الجهة عبر تخصيص ما يفوق 70 % من ميزانيته للتجهيز والاستثمار و30% للتسيير فقط. - تجميع الموارد وتركيزها حول محاور هيكلية تحظى بالأولوية في استراتيجية التنمية الجهوية. - تنمية الموارد المالية للجهة من خلال الملتمسات التي تقدم بها المجلس إلى السلطات المعنية، وكذا تفعيل دور لجنة المالية والميزانية بمعية سلطة الوصاية للرفع من عائدات بعض الرسوم. - اعتماد ميزانية مجلس الجهة كمحرك لتعبئة موارد مالية أخرى عبر تطوير المقاربة التشاركية. هذه المقاربة مكنت المجلس من تعبئة موارد مالية مهمة تخص الاستثمار تقدر ب: 2255951248,23 درهم بما فيه المبالغ المعبأة. علما بأن الاعتمادات الذاتية المخصصة للتجهيز والاستثمار بميزانية المجلس خلال هذه الفترة لا تفوق: 318473155,69 درهم، نقدمها مفصلة في الجدول التالي: ويشكل مبلغ: 81.066.020,80 درهم مدخولا استثنائيا حصل عليه مجلس الجهة كنتيجة لمشاورات مستمرة مع وزارة الداخلية تهدف إلى ترسيخ وتقوية القدرة المؤسساتية للجهة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة. وقد ارتكز المشروع التنموي الجهوي على التوجهات العامة المسطرة من طرف مجلسنا في بداية هذه المرحلة الانتدابية والتي يمكن ترتيبها في المحاور التالية: - وضع سياسة جهوية واضحة للتدخل من أجل توسيع و لوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب. - إعداد التراب والمحافظة على البيئة - فك العزلة عن العالم القروي وتثنية وتوسيع وتقوية الطرق المحورية بالجهة كقاطرة لإنعاش الاستثمار بالجهة - تقوية الاستثمار وإنعاش الشغل II - وضع سياسة جهوية واضحة للتدخل من أجل توسيع ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب: لقد كان للعجز الحاصل والمتزايد في الموارد المائية بالجهة أثر سلبي على تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب، حيث كانت نسبة التغطية لا تتجاوز 46% سنة 2003 وتبقى هذه النسبة ضعيفة مقارنة مع النسبة المسجلة على المستوى الوطني والتي تصل إلى 51%. وهذا ما حدا بالمجلس إلى إعطاء الأولوية لإشكالية الماء حيث عمل على تخصيص مبلغ: 87081503,65 درهم استفادت منه الغالبية العظمي من الجماعات القروية على صعيد عمالة وأقاليم الجهة، لتصل نسبة التغطية حاليا إلى 75% سنة 2008، مما يبرهن عن الانعكاسات الإيجابية للتدخل المباشر لعمل المجلس في إطار سياسته المندمجة التي تسم بالتدخل في الحاجيات المستعجلة في ميدان الماء الصالح للشرب، مواكبة منه لتدخل المؤسسات العمومية الأخرى في هذا المجال الحيوي. وفي هذا السياق ولمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الماء تم وضع استراتيجية جهوية متكاملة لتدبير استغلال المياه، من خلال اتفاقية شراكة وتعاون لإنجاز مشاريع مندمجة بقطاعي الماء والبيئة واتفاقية عقدة الشراكة الفلاحية الجهوية الخاصة بتطبيق المخطط الأخضر بالجهة، اللتين و قعتا مؤخرا بين يدي صاحب الجلالة، واللتين نعرضهما عليكم اليوم للمصادقة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع رهان تأمين ساكنة الجهة وتلبية حاجياتها من الماء في جميع الميادين، اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال: - تدبير العرض والطلب للماء - تعبئة موارد مائية إضافية - ترشيد استعمال الماء وتنمية تقنيات تصفية ومعالجة المياه العادمة. - وضع كل الآليات الضرورية للتحفيز على استعمال تقنيات اقتصاد الماء في الميدان الفلاحي تهم 114 ألف هكتار بالجهة وبدعم عمومي يصل إلى 100% يساهم فيه مجلس الجهة. - خلق مرصد جهوي للماء - المحافظة على البيئة وستكون مما لاشك فيه آثار إيجابية لهذه الاستراتيجية على كافة مكونات النسيج الاقتصادي للجهة. وسيجسد تفعيل هذه الاتفاقية إحدى أسس السياسات الجهوية في الست (6) سنوات المقبلة من خلال وضع مخطط جهوي شمولي لإعداد التراب. III - إعداد التراب والمحافظة على البيئة: يعتبر إعداد التراب والمحافظة على البيئة من المهام الرئيسية لمجلس الجهة، وتكمن أهميته في الضرورة الماسة للتحكم في المجال الترابي الذي يعيش فيه الإنسان ويزاول فيه أنشطته الاقتصادية، من خلال سياسية مجالية تنموية ترتكز على المحافظة على الموارد الطبيعية. ويهدف وضع هذا المخطط الجهوي لإعداد التراب ميدانيا إلى الحد من الاختلالات المجالية الناتجة عن ضعف المستوى المعيشي للساكنة القروية والساكنة بالأحياء الهامشية للمدن والهجرة القروية والنمو السريع للتعمير والتموضع اللامتوازن للأنشطة الاقتصادية وهدر الموارد الطبيعية والبيئية. وفي هذا الصدد يتم حاليا تحضير التقرير الأولي للمخطط الجهوي لإعداد التراب الذي سوف يعرض قريبا على المجلس، إذ كان مجلس الجهة سباقا إلى عقد اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة لإنجاز مخطط جهوي لإعداد التراب بمبلغ يقدر ب: 3000000,00 درهم. وفي هذا الإطار لم ينتظر المجلس إنهاء المخطط الجهوي لإعداد التراب، للتدخل للنهوض بالمراكز الصاعدة، حيث استثمر مبلغ 120.985.638.49 درهم لتهيئة ما يناهز 38 مركزا حضريا. إن هذه المبادرة تمثل لبنة أولى لهذه المراكز، ويجب على الدولة انطلاقا من منهجية الالتقائية مصاحبتها عبر تجهيزها بمرافق عمومية أساسية لاسيما في مجال التعليم، الصحة، الأمن والسكن الخ... إذ يمثل هذا المحور أحد رهانات التنمية الجهوية في السنوات المقبلة، حيث ستمكن هذه الاستراتيجية من النهوض بهذه المراكز وتحسين ظروف العيش بها والحد من الهجرة القروية الى المدن الكبرى، وتعميم التنمية الترابية في مختلف تراب الجهة. ويشكل الاستثمار وخلق الثروات داخل التراب الجهوي في شموليته إحدى الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية المندمجة. IV - فك العزلة عن العالم القروي وتثنية وتوسيع وتقوية الطرق المحورية بالجهة كقاطرة لإنعاش الاستثمار بالجهة إن إنعاش وتنمية الاستثمار وتوزيعه المجالي على مستوى الجهة، لايمكن أن يصبح حقيقة قارة إلا إذا توفرت الجهة، كعمالة وأقاليم، على بنية تحتية متطورة، عبر تحسين الشبكة الطرقية بين عمالة وأقاليم الجهة وتمكين العالم القروي من طرق ومسالك تسمح بفك العزلة عنه، إذ يعد الاستثمار توجها استراتيجيا لتعميم التنمية الاقتصادية داخل المجال الترابي للجهة، حيث سيمكن هذا الاختيار من تقليص وتخفيف آثار الفقر والهشاشة بين أقاليم الجهة. يعتبر هذا الورش من الأوراش الكبرى المهيكلة للمجال الترابي للجهة، حيث سيمكن من الربط ما بين المراكز الحضرية الصاعدة والقرى وسيساهم في إعادة توزيع فرص الاستثمار على كافة تراب الجهة. فهذا البرنامج الطرقي الطموح ستترتب عنه انعكاسات إيجابية، حيث سيساهم في إعادة توزيع الثروات وتحسين ظروف عيش الساكنة ومحاربة الفقر والهشاشة وكسب ثقة المستثمرين، وسيوجه المسار التنموي الجهوي مستقبلا. وتبلغ المسافة الكلمترية لبرنامج فك العزلة عن العالم القروي على مستوى الجهة 1902 كلمتر، بتكلفة مالية تصل إلى 1202.000000.00درهم، وسيمكن هذا البرنامج من الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية من 49 في المئة سنة 2005 الى 77 في المئة سنة 2012. والى حدود 31 مارس من السنة الجارية سجل هذا البرنامج الجهوي الطموح تقدما ملموسا على مستوى تقدم الأشغال حيث: - تم إنجاز 393 من الطرق القروية بتكلفة 233 مليون درهم، وبالتالي فك العزلة عن 59068 نسمة من الساكنة القروية. - وتوجد 36 كلم من الطرق في طور الإنجاز بغلاف مالي يقدر ب 377 مليون درهم. - وتهم مجموع العمليات الأخرى المبرمجة برسم سنة 2009 إنجاز 322 كلم من الطرق القروية بتكلفة تصل إلى 244 مليون درهم. جدول تفصيلي لتقدم أشغال البرنامج الطرقي الثاني الى غاية 31 مارس 2009 وفيما يخص تقوية وتوسيع الطرق المحورية التي ستساهم بشكل كبير في تقوية البنية التحتية على صعيد تراب الجهة وجلب الاستثمار، فستنجز بتكلفة مالية تصل الى ما يناهز: 251.500.000.00 درهم، مبينة في الجدول التالي حسب كل محور طرقي: أما تثنية الطريق الرابطة بين الصويرة والطريق السيار مراكشأكادير عبر شيشاوة، إن الأشغال بهذا الورش التي انطلقت من الصويرة ومن شيشاوة، تعرف تقدماً ملموساً حيث وصلت في بعض الأشطر 30% وستنجز هذه الطريق بغلاف مالي يقدر ب: 490.000000,00 درهم. ويوضح الجدول أسفله حالة تقدم الأشغال بها. V تقوية الاستثمار وإنعاش الشغل: يجسد إنعاش الاستثمار الوظيفة الأساسية بالجهة، ذلك أن الاستراتيجية الاقتصادية للجهة تهدف الى خلق الثروات والشغل بمجمل التراب الجهوي عبر الدفع بالاستثمار. وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الجهة مبادرات متعددة يمكن التطرق إليها كالآتي: 1 وضعية الاستثمار بالجهة: تطور ملموس وواعد عرف تطور الاستثمارات بجهة مراكش تانسيفت الحوز انتعاشا ملحوظا ما بين: 2003 و 2008، إذ ارتفعت هذه الاستثمارات من 8,3 مليار درهم سنة 2003 إلى حوالي 60 مليار درهم سنة 2009. وقد بلغ الحجم الإجمالي لهذه الاستثمارات 181 مليار طيلة هذه المدة 2008/2003، حيث أدت هذه الاستثمارات إلى خلق 116621 منصب شغل مباشر بمعدل يفوق 19000 منصب شغل مباشر سنويا، كما يوضح ذلك الجدول التالي فمن خلال هذه المعطيات، نلاحظ التطور المستمر والقوي لعدد المشاريع الاستثمارية بجهة مراكش تانسيفت الحوز (% 259+) وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة (397 %+) خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2003 وسنة 2008. وفيما يخص التوزيع الترابي للاستثمارات بالجهة، فالملاحظ هو تمركزها بعمالة مراكش بنسبة 87% سنة 2003، وضعفها في الأقاليم الأخرى، حيث لم تفق هذه النسبة 07,6% بإقليم الحوز و 3,4% بإقليم شيشاوة و 1,7% بإقليم الصويرة. إلا أن هذا التوزيع للاستثمار بدأ يعرف تحولا إيجابيا حيث ارتفعت الاستثمارات بكل التراب الجهوي، ولم تعد ممركزة بعمالة مراكش فقط، إذ وصلت نسبة الاستثمارات بإقليم الحوز 25% سنة 2008 من مجموع الاستثمارات بالجهة مقابل 7,6% سنة 2003. كما عرفت الاستثمارات بالقطاع السياحي بجهة مراكش تانسيفت الحوز نمواً متصاعداً جعل من جهتنا أهم قطب سياحي على المستوى الوطني. ومساهمة من مجلس الجهة في مواكبة هذا التطور المطرد الذي يعرفه قطاع السياحة بالجهة، انخرط المجلس عبر المبادرات الأساسية التالية: دعم المهرجانات الثقافية بمبلغ: 6300000,00 درهم. والمساهمة في إنجاز دراسة حول القطاع السياحي بالجهة بمبلغ: 2500000,00 درهم. تحسين وضعية البنيات التحتية لاسيما الطرق المحورية الجهوية 2 - التنشيط الاقتصادي للجهة وتقوية المؤسسات المهنية وعيا من مجلس الجهة بأهمية دوره في التنشيط الاقتصادي، انخرط في برنامج دعم الغرف المهنية وخلق صندوق جهوي لإنعاش التشغيل والمشاركة في المعارض على المستوى الوطني والدولي. أ - دعم الغرف المهنية: تعتبر الغرف المهنية الإطار الأمثل لتنظيم الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الجهوي، ومساهمة في تقوية هذا الإطار المؤسساتي المهني خصص المجلس لهذا المحور اعتمادا ماليا قدره 5.500.000,00 درهم لإنجاز المشاريع التالية - المساهمة في بناء القرية النموذجية للصناع التقليديين بمراكش بمبلغ 2.000.000,00 درهم - المساهمة في بناء مركز للمعارض بمراكش بمبلغ 2.000.000,00 درهم - المساهمة في بناء مركز للاستقبال والاشراف والتتبع لفائدة المقاولين الشباب بابن جربر بمبلغ 500.000.00 - تجهيز منطقة الانشطة الاقتصادية بقلعة السراغنة بمبلغ: 500.000.00 درهم - تجهيز مركز قطاع الحلي الفضية بمجمع الصناعة التقليدية بالصويرة بمبلغ 500.000,00 درهم ب - المعارض تشكل المعارض فضاءات اقتصادية لتبادل التجارب والخبرات على المستوى الدولي والوطني والجهوي. وفي هذا الاطار انخرط مجلس الجهة في هذا النشاط التنموي منذ الاعلان عن تنظيم المعرض الدولي الاول للفلاحة بمكناس سنة 2006 وكذا المعرض الدولي الأول للفرس بالجديدة سنة 2007 ووصل مبلغ الاعتماد المخصص للمشاركة في هاتين التظاهرتين مايناهز: 5.416.482,00 درهم 3 - الصندوق الجهوي لإنعاش الشغل وحتى تكون مقاربة مجلس الجهة متكاملة في مجال الاستثمار وإنعاش الحركة الاقتصادية عمل على خلق الصندوق الجهوي لإنعاش الشغل، الذي يتماشى مع روح المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب الجلالة سنة 2005 كمبادرة رائدة على المستوى الوطني وتجربة فريدة من نوعها في مجال إنعاش التشغيل مبنية على خطة تشاركية تنطلق من اعتبار مجلس الجهة فضاء لإدماج كافة المتدخلين ومجالا خصبا للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني لخلق أنشطة مدرة للدخل، لفائدة الشرائح الاجتماعية الفقيرة، والهشة خاصة فئات النساء والشباب. ولكي يقوم هذا الصندوق بأداء مهمته رصد له في إطار تشاركي مبلغ 24.000.000,00 درهم حيث تمكن من خلق وتمويل 114 مشروعا تنمويا في قطاعات إنتاجية مختلفة على مستوى الجهة، استفاد منها بشكل مباشر: 3767 فردا شكلت نسبة استفادة المرأة منها % 55 (2090 امرأة) 4 - برنامج التكوين التأهيلي في مجال التشغيل كما ساهم المجلس في تمويل برنامج التكوين التأهيلي في مجال الشغل بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمبلغ: 2.000.000,00 درهم وقد نتج عن هذه المبادرات التي قام بها المجلس مع شركائه، موازاة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحسن ملموس على أوضاع الساكنة الجهوية، وسيكون لها، لا محالة، أثر إيجابي على مؤشرات البطالة والفقر والهشاشة إن الرقم الإجمالي الذي يناهز: 2255951248.23 درهم مكن المجلس من تنفيذ برنامجه، والانخراط في مجموعة أخرى من المجالات الاجتماعية نذكر منها أساسا: - دعم مراكز تصفية الدم واقتناء سيارات الإسعاف بمبلغ 5.143.770,00 درهم - دعم البنيات التحتية الرياضية بمبلغ 20.500.000,00 درهم - تجهيز المدارس بالعالم القروي بمبلغ 5.450.000,00 درهم - تجهيز دور الطالب بمبلغ: 2.000.000,00 درهم مع التذكير بأن مجموعة من الأنشطة السوسيو ثقافية الموازية تم دعمها من الجزء الأول المتعلق بميزانية التسيير منها: - تنظيم حفل توزيع الجوائز وكذا المخيم الجهوي الصيفي كل سنة، إذ وصل الاعتماد المالي المخصص لهاتين التظاهرتين خلال هذه الفترة الانتدابية مبلغ إجمالي قدره 4.267.766,43 درهم - دعم التمدرس من خلال اقتناء المحافظ والأدوات المدرسية بمبلغ: 701.472,93 درهم خلال هذه الفترة هذه نظرة تركيبية لاستراتيجية وتصورات مجلس الجهة التي تم اعتمادها، وللمشاريع المنجزة مابين 2009/2003 في إطار مختلف المشاورات والتعاقدات مع الدولة والجماعات المحلية وباقي المتدخلين الآخرين. ملحق جدول توضيحي لأهم محاور تدخل مجلس المدينة:
