ميزانية بلدية أزغنغان في مفترق الطرق

إن الميزانية التي هيأتها بلدية أزغنغان برسم سنة 2010 هي حصيلة لسياسة فاشلة للرئيس و نتيجة لإرتجال و خلل واضحين في تدبير الشأن المحلي وفق المقتضيات الجماعية و المرسومة ،
هذا التدبير المتروك لمزاج المكتب المفوض نتيجة غياب الرئيس المستمر ، لا يخضع لأدنى الشروط و المعايير التي تتضمنها الدوريات الوزارية الخاصة بإعداد ميزانيات الجماعة و خاصة على مستوى الحفاظ على التوازن البنيوي للميزانية مما أدى إلى تفاقم العجز خلال كل سنة إلى أن وصل تقريبا إلى ثمانية ملايين درهم ، فضلا عن المديونية المتراكمة التي هي في ذمة الجماعة عند الممونين و المانحين و مما يندهش له المرء أن رئيس بلدية أزغنغان اعترف في دورة أكتوبر صراحة بمظاهر التسيب و مزاجية التسيير نكشف بعضها ضمن المعطيات التالية :
-وضع السيد الرئيس رهن إشارة النائب الأول سيارة يسخرها لأغراض شخصية بحتة دون أي حسيب أو رقيب، و يحتفظ بها في مرآبه ضمن ممتلكاته الخاصة مما أدى إلى إضافة تقدير زائد للإعتماد المخصص للوقود .
-إسناد تفويض تسليم الرخص إلى النائب الرابع ، و معروف عند العام و الخاص الكيفية التي تتم فيها تسليم هذه الرخص دون مراعاة المقتضيات القانونية التي تنظم طريقة تسليم هذه الرخص ( الزبونية ، المحسوبية ... إلخ ) .
-و في الوقت الذي يتواجد فيه الرئيس بمدينة الرباط يتهافت بعض النواب على الإستفادة من تعويضات التنقل قصد القيام بمهام وهمية بنفس المدينة كأن الرئيس لا يهمه من أمر البلدية شيء ... و يتساءل الجميع هنا : هل هناك مبرر موضوعي لصرف هذه الإعتماد من طرف بعض النواب دون جني أية فائدة لسكان البلدية ؟ و لماذا يزكي الرئيس هذه التجاوزات ؟ ...
-و بالرغم من التوجيهات الصادرة في شأن ضبط النفقات المتعلقة بمصاريف إستهلاك الهاتف ، نجد بعض النواب و خاصة النائب يلتهمون المكالمات الطويلة جدا ، فيتحدثون ساعات تلو الساعات لقضاء مآربهم الخاصة و علاقاتهم الشخصية مما أدى إلى تراكم ديون إتصالات المغرب ...
و خلاصة الإستنتاج ، إن الذي يحز في النفس هو ذلك الإرتجال و اللامبالاة و التزكية المقصودة لتجاوزات غير قانونية واضحة ينهجها الرئيس و الذين تم تفويضهم لتدبير الأمور المالية لبلدية أزغنغان و التي هي في أمس الحاجة لإستراتيجية واضحة في التسيير و لتخطيط إجرائي معقلن يرتكز على الترشيد و التتبع و التقويم ، بدل الإسراف و إشباع ذوات و نزوات بعض النواب التي كانت محرومة من الكماليات ، باستعمال سيارة الجماعة من غير أوقاتها المشروعة ، و نهب و نبش و تلاعب في ممتلكات البلدية