1.7 مليون درهم تعويضا عن تنقلات وهمية في الجماعة الحضرية بفاس

أكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن الجماعة الحضرية لفاس، تعاني اختلالات مالية كثيرة، وكشف التقرير عن وجود تعويضات جزافية عن التنقل والأعمال الإضافية غير القانونية، بحيث استفاد عدد كبير من الأعوان من تعويض 900 درهم سنويا رغم عدم قيامهم بأي تنقلات، وقد بلغت قيمة هذه التعويضات برسم 2005ما قدره 1,7 مليون درهم، حيث تقوم مصلحة الأجور بإعداد أوامر بالمهمة وتحديد تواريخ التنقل بطريقة وهمية. ولفت التقرير الانتباه إلى كثرة الديون المتراكمة على الجماعة، حيث لوحظ عدم ضبطها بشكل دقيق من قبل المصالح المختصة، وقد بلغت هذه الديون ما 1,1 مليار درهم خلال سنتي 2004 و.2005 من جهة اخرى عدد التقرير سلسلة من الخروقات على مستوى تدبير الموارد البشرية، حيث قام رئيس المجلس الجماعي بوضع 33 موظفا و عونا تابعين للجماعة الحضرية ومقاطعاتها رهن إشارة إدارات أخرى ( ولاية فاس وعمالة مولاي يعقوب و مديرية الضرائب ومستشفى ابن الخطيب والقباضات ودار الشباب ودار الطالب والباشوية) مع استمرار تقاضيهم أجورهم من ميزانية الجماعة. كما تم و ضع عونين عرضيين يعملان بإحدى المصالح الجماعية رهن إشارة مسؤولين بالمدينة في سكناهم الشخصية . وأضاف المصدر أن هناك تواجد الموظفين و الأعوان رهن إشارة مصالح أخرى، لا يندرج ضمن الوضعيات القانونية للموظف العمومي المنصوص عليها في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1,58,800 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية المطبق على الوظيفة العمومية الجماعية والمرسوم رقم 738 - 77 - 2 الخاص بالموظفين الجماعيين. وتم توظيف عضو بمجلس مقاطعة زواغة ككاتب مؤقت بالجماعة الحضرية بفاس، الأمر الذي يمثل حالة تنافي حسب ما تنص عليه القوانين، و تجدر الإشارة أن هذا الموظف لم يلتحق بعمله بالجماعة أوالمقاطعة منذ توظيفه. وأضاف التقرير أن 13 عونا يستلمون أجورهم ببطائق وطنية مختلفة من سنة لأخرى و من شهر لآخر. وأوضح محمد الغالي الأستاذ الجامعي أن أسباب الخروقات التي تعرفها الجماعات التي تناولها التقرير هي نتيجة لغياب الشفافية والنزاهة، وبأن المعايير التدبيرية في الجماعات المحلية لا تركز على المباديء الأساسية في الحكامة.وحسب المصدر ذاته فإن غياب المحاسبة والمساءلة هي أكبر عائق في هذا الإطار، لأن تحريك المسطرة القضائية يتطلب إرادة سياسية من جهة، ومراقبة الأحزاب لممثليها من جهة أخرى، وبإمكان هذه الإجراءات أن تحد من هذه الاختلالات. كشفت المجالس الجهوية للحسابات عن جملة من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية بحوالي 65 جماعة حضرية وقروية، مما ينم على الوضعية الكارثية التي تعيش على وقعها هذه الجماعات.