على إثر الحكم بأكثر من 300 سنة على أكثر من 53 معتقلا من رفاق الزفزافي، عبر وزراء وسياسيون مغاربة عن رأيهم في هذه الأحكام. على رأس هؤلاء، كتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تدوينته على التويتر قائلا: “لا أريد لأي مغربي ان يسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم، لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في أحكامه، ولننتظر مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي”. مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وفي حديثه قال: “إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام، تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”. “معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئافية التي تتكون من خمسة قضاة، يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية. وأملي كبير في أن يصدر بشأن هذه القضية أحكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”. نبيل بنعبد الله / ت: التومي نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، صرح: “كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف”. “ومع احترامنا لاستقلالية القضاء، فإننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا، ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف، بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية. محمد اليازغي / تصوير: ياسين التومي محمد اليازغي، القيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “لقد صدمت من الأحكام الصادرة ضد نشطاء الريف.. إذ لم أكن أتوقعها هكذا. وقد ظننت أنها ستكون مخففة أو حتى رمزية”. وأضاف: “إنهم نشطاء يؤمنون دائما بالسلمية، وفي منأى عن الاتهامات التي تمت إدانتهم بها، كالمساس بالأمن الداخلي للدولة.. لذا آمل أن تكون هناك التفاتة وعطف ملكي. فتدخل الملك هو القادر على إنهاء هذا الملف ووضع حد لآلام السجناء وعائلاتهم”. سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: الأحكام صدرت أمس ليلا فقط وقيادة حزب العدالة والتنمية لم تجتمع بعد ولا شك أنها عندما ستجتمع لا بد ستكون لها وقفة مع الموضوع. لكن تفاعلا مع هذه القضية لا بد من قول ما يلي: نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي: “الدعوة لعقد دورة المجلس الوطني حق مشروع، وذلك ما يجب أن تقوم به كل الأحزاب الشريفة، لأن طبيعة الأحكام لا تستجوب اجتماعاً فقط بل قرارات”. وأضاف أن “المغاربة لا يعرفون إلى حدود اليوم الجرائم التي توبع بها نشطاء الحراك، وهل تتناسب مع الأحكام الصادرة”. بل ذهب حد القول: “منين عطاوهم 20 عام راه بحال الاعدام”. وكتب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، في تدوينته على الفايسبوك: “غير شدونا كاملين”. حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: “إن حزب الأصالة والمعاصرة المؤمن باستقلالية السلطة القضائية، وبضرورة تعزيز أدوارها في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، يعبر عن أسفه الشديد تجاه الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف، ويعتبرها قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي، وكمواطن خبر السجون وذاق عذاباتها أسأل الله أن يلهم عائلات المحكوم عليهم الصغيرة والكبيرة الصبر الجميل”. “وبناء عليه، فان الحزب يؤكد على الحاجة الملحة لاستخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي ويدعو جميع الفاعلين الى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي”. “وضمن هذا الأفق، فان الحزب المؤمن بقدرة الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة واذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو يعكف على دراسة كل الإمكانيات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه”.
