حراك الريف.. منتدى "الكرامة" يهاجم "الحكومة" ويأمل في عفو ملكي على المعتقلين

قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عقب توزيع غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ل308 سنوات على معتقلي حراك الريف، إن الأحكام ""تعكس التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة".
وأوضح المنتدى، أن الجهاز التنفيذي "أقر سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة، ومشروعيتها، وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك، واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية، واقتصادية، وثقافية في الخانة الضيقة للقانون الجنائي".
وشدد بلاغ للمنتدى على أنه كان يجب "التعامل السياسي المسؤول، والإيجابي مع الحراك من طرف الجهاز التنفيذي".
واعتبرت الجمعية الحقوقية ذاتها أن "تعامل الجهاز التنفيذي (الحكومة)، أدى إلى اعتقالات، ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك، توج بالأحكام القاسية، التي تم الإعلان عنها".
وشدد بلاغ الجمعية ذاتها على أن العفو الملكي آلية دستورية لإنصاف المظلومين، وتصحيح الأخطاء، التي يقع فيها القضاء، ومخرج حكيم لاستدراك المقاربة الأمنية، والزجرية، التي جرى اعتمادها في التعاطي مع مطالب اجتماعية، واقتصادية سلم الجميع بمشروعيتها.
ودعا المنتدى السلطات المختصة إلى فتح تحقيق إداري حول صدقية، ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية، التي سبقت التدخل الأمني، ومتابعة قيادات الحراك قضائيا مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي إلى تكرار ما جرى.
ويرى المنتدى أن الأحكام هي تتويج لمسار مليء بالخروقات، والانتهاكات، سبق أن نبه إليها في حينها، وأثبت القضاء أنه عاجز على التصدي لها بقوة القانون.
ومن جهة أخرى، اعتبر المنتدى، أن "الأحكام الصادرة، هي عنوان لمرحلة جديدة، يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى، ويعتبر بأن منظومة العدالة في المغرب تمر بأزمة معقدة، تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات، التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل، وعميق لهذه المنظومة".
كما وجه منتدى الكرامة نداء إلى الحكومة، والبرلمان، والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، والجمعيات القضائية المهنية، وهيآت المحامين، من أجل إطلاق نقاش عمومي صريح لتقييم الوضع المؤسساتي الراهن للسلطة القضائية، والتفكير في الإجراءات، التي ينبغي اعتمادها من أجل الوصول إلى عدالة منصفة للجميع.