منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: الأحكام في حق نشطاء الريف غير عادلة

استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الأحكام القضائية غير العادلة التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف، ويطالب السلطة القضائية بالتصحيح الفوري لها في محطات التقاضي المقبلة، ويدعوها إلى تمثل معاني الاستقلالية الحقيقية التي بدأت تنهار بمؤشرات مقلقة تهدد استقرار المجتمع وثقته في وجود سلطة محايدة لتحقيق العدالة.
وأضاف المنتدى في بيان له تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أن هذه الأحكام تعكس التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك، توج بالأحكام القاسية التي تم الإعلان عنها.
ودعا البيان السلطات المختصة إلى فتح تحقيق إداري حول صدقية ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية التي سبقت التدخل الأمني ومتابعة قيادات الحراك قضائيا، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي لتكرار ما جرى.
و أوضح منتدى الكرامة أن هذه الأحكام هي عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى، ويعتبر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمر بأزمة معقدة تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة رغم الإقرار الدستوري باعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورغم الإقرار القانوني باستقلالية النيابة العامة.
ووجه المنتدى نداء إلى الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والجمعيات القضائية المهنية وهيئات المحامين، من أجل إطلاق نقاش عمومي صريح لتقييم الوضع المؤسساتي الراهن للسلطة القضائية، والتفكير في الإجراءات التي ينبغي اعتمادها من أجل الوصول إلى عدالة منصفة للجميع.