منتدى الكرامة يستنكر الأحكام ضد نشطاء الريف

أعرب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن استنكاره للأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، واصفا إياها ب"غير العادلة"، وطالب السلطة القضائية ب"التصحيح الفوري لها في محطات التقاضي المقبلة"، و"تمثل معاني الاستقلالية الحقيقية التي بدأت تنهار بمؤشرات مقلقة تهدد استقرار المجتمع وثقته في وجود سلطة محايدة لتحقيق العدالة".
واعتبر المنتدى، في بيان له، توصلت به هسبريس، بأن العفو الملكي "آلية دستورية لإنصاف المظلومين وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها القضاء، ومخرج حكيم لاستدراك المقاربة الأمنية والزجرية التي جرى اعتمادها في التعاطي مع مطالب اجتماعية واقتصادية سلم الجميع بمشروعيتها".
وأضاف البيان أن الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء الريف "تعكس التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة"، مشيرا إلى أن هذا الجهاز "أقر سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها، وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي".
كما دعا المنتدى السلطات المختصة إلى "فتح تحقيق إداري حول صدقية ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية، التي سبقت التدخل الأمني ومتابعة قيادات الحراك قضائيا، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي لتكرار ما جرى".
وأوضح المنتدى أن هذه الأحكام "هي عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى"، مشيرا إلى أن "منظومة العدالة بالمغرب تمر بأزمة معقدة تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة، رغم الإقرار الدستوري باعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورغم الإقرار القانوني باستقلالية النيابة العامة".
ووجهت الهيئة الحقوقية ذاتها نداء إلى الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والجمعيات القضائية المهنية وهيئات المحامين "من أجل إطلاق نقاش عمومي صريح لتقييم الوضع المؤسساتي الراهن للسلطة القضائية، والتفكير في الإجراءات التي ينبغي اعتمادها من أجل الوصول إلى عدالة منصفة للجميع".
ولم يفت منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الإشارة في بلاغه إلى مجموعة من "الخروقات"، التي طالت ملف الحراك، منذ حادثة مصرع محسن فكري في شاحنة النفايات بالحسيمة، من بينها "عدم احترام المساطر القانونية عندما تم حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري وإتلافها في الشارع، وإخضاع المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة، وكذا تصريح دفاع المتهمين بملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعض المعتقلين".