تساؤلات بزايو حول المعايير المعتمدة في التشغيل المؤقت للشباب بالجماعة

اتصل بنا في الآونة الأخيرة مجموعة من المواطنين القاطنين بمدينة زايو ونواحيها، يطلبون منا الإشارة إلى موضوع مهم يرتبط بالتشغيل، وبالأخص التشغيل المؤقت للشباب بجماعة زايو أو ما يعرف بالموظفين العرضيين.
المواطنون في اتصالهم يؤكدون أن الضرورة تقتضي وضع معايير يتم من خلالها تشغيل الشباب مؤقتا بالجماعة، حتى لا يصير هذا المجال حكرا على أسماء بعينها، وحتى تتوسع دائرة المستفيدين، لما في ذلك من تخفيف لوطأة الظروف الاقتصادية وتفشي العطالة بالمدينة. أضف إلى ذلك أن المعيارية ستوقف أي استغلال غير قانوني للعامل المؤقت.
وأبدى المواطنون تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها جماعة زايو في تشغيل الشباب مؤقتا، مشيرين إلى أن هذه الجماعة تشهد على مدار السنة وجود العديد من العمال المؤقتين، بل منهم من أشار إلى علاقة القرابة التي تربط بعض المستشارين الجماعيين والموظفين مع هؤلاء.
ولم يفوت البعض الفرصة للإشارة إلى أن الجماعة وفي ظل صعوبة إجراء مباريات التوظيف الرسمي، من المهم أن تنفتح على الكفاءات التي ترفع من وتيرة عمل هذه الجماعة، لكنهم عادوا في نفس الوقت ليتساءلوا؛ هل هؤلاء العمال المؤقتون متواجدون في الجماعة لكفاءتهم؟
يشار إلى أن بعض المصادر النقابية على المستوى الوطني تتحدث عن وجود أزيد من 70 ألف عامل وعاملة مؤقت في غياب أرقام دقيقة عن وزارة الداخلية موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة، ويعتبر العمال والعاملات المؤقتون بالجماعات من أكثر الفئات المهضومة حقوقها، فلا هي تنتمي لسلك الوظيفة العمومية فيسري عليها قانون الوظيفة العمومية المعروف بظهير 24 أبريل 1958 ولا هي تنتمي للقطاع الخاص فتطبق عليها مدونة الشغل، لذلك فهدذه الفئة محرومة من كل الحقوق الشغلية المعترف بها دوليا خاصة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.