حقوقيون يراسلون النيابة العامة بشأن “تعذيب معتقلي جرادة” و تنقيلهم لسجون الناظور

راسلت فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب”عاصمة جهة الشرق” من أجل البتّ فيما أسمته “تعذيبا تعرض له معتقلو حراك جرادة، داخل سجن وجدة، بعد تصريح العديد منهم أمام هيئة المحكمة بأنهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي وأن ظروفهم داخل السجن مزرية، كما جرى حرمان أحد المعتقلين الذي يتابع علاجا نفسيا من شهادة طبية تخول له متابعة العلاج”.
وعبرت الجمعية، في مراسلة لها، عن “قلقها الشديد تجاه التصريحات التي أدلى بها المعتقلون”، معتبرة إياها “انتهاكا حقيقيا لحقوق السجناء وكرامتهم، المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، مطالبة بتدخل عاجل من الوكيل العام لفتح تحقيق في التصريحات، من أجل ضمان حقوق وكرامة السجناء”.
وفي السياق ذاته، أكد جواد التمساني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أن “الجمعية سجلت في جلسة محاكمة سابقة تصريحات معتقلي حراك جرادة بخصوص وضعهم المزري داخل السجن وتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي، حسب إفادة السجين عيسى البقاقلة، الذي طرد من الجلسة مباشرة بعد احتجاجه على وضعه المزري داخل السجن”.
وأضاف التمساني، في تصريح أن “المعتقلين صرحوا بأنهم يتعرّضون لضغط من لدن إدارة السجن، حيث جرى وضعهم في السجن الانفرادي، ويعتدي عليهم الحراس، ويؤلبون عليهم سجناء الحق العام من أجل الاعتداء عليهم”، مشيرا إلى أن “معتقلا حرم من شهادة نفسية تمكنه من متابعة العلاج الذي كان يجريه في مستشفى وجدة للأمراض العقلية والنفسية”.
وأردف المتحدث أن “القاصرين المسجونين أكدوا بدورهم تعرضهم للتعذيب، بعد أن تغيرت معاملة الإدارة لهم بشكل جذري، إذ كانت جيدة سابقا مقارنة مع الحاضر، فضلا عن تنقيل العديد منهم صوب سجون الناظور وتاوريرت”، مسجلا أن “مراسلة الوكيل العام خطوة أولى، إذا لم يتم التجاوب معها فستتبعها خطوات تصعيدية، بتنسيق مع المكتب المركزي للجمعية”.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بوجدة قضت، في يونيو الماضي، بتخفيض عقوبة المعتقلين الأربعة على خلفية حراك جرادة، بعد أن أعلنت عن حبس مصطفى الدعينين لستة أشهر عوض ثمانية، وتسعة أشهر لأمين مقيلش عوض سنة ونصف السنة، وثمانية أشهر لعزيز بوتشيش عوض سنة واحدة؛ فيما جرى الإفراج عن طارق عامري، اليوم الاثنين، إثر استيفائه لثلاثة أشهر داخل السجن.
كما قضت المحكمة ذاتها بالإفراج عن المعتقلين السبعة على خلفية الأحداث الدامية لحراك جرادة، بعد توزيعها أحكام حبسية موقوفة التنفيذ عليهم؛ فقد حَكَمَتْ على كل من خالد آيت الغازي وتوفيق بلكايد بسنة موقوفة التنفيذ، وعلى العربي أهلال وعبد الرحيم كوال وهلاوي أحمد وهشام ميموني وبناصر محمد بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.