تحذير لمئات العائلات بالناظور: الثلاثاء يدخل قانون "تشغيل العمال والعاملات المنزليين" حيز التنفيذ

يدخل، غدا الثلاثاء، قانون تشغيل العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، بعد سنتين من صدوره في الجريدة الرسمية، والذي يشترط تشغيل العمال المنزليين بمقتضى عقد عمل مصادق عليه و هو القانون الذي يهم مئات العائلات بالناظور التي تستخدم عمالة منزلية قادمة على الاغلب من منطقة واد امليل بتازة.
وقال الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل إنه "على الرغم من عيوبه، والصعوبات المتوقعة في تنفيذ العديد من أحكامه، يخلق هذا النص إطارا قانونيًا لتنظيم ظروف عمل آلاف العاملات، والعمال المنزليين، الذين حرموا منه منذ صدور قانون الشغل عام 2004".
وتأسف الائتلاف، في بلاغ صحافي، صدر، اليوم، بالمناسبة لتنصيص القانون على فترة انتقالية، قال إنها "غير مبررة"، تمتد إلى خمس سنوات، يسمح خلالها بتشغيل الأطفال في سن 16 و17 سنة.
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات، وعمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم".
وتنص المادة 23 من القانون على "العقاب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية، عاملة أو عاملا منزليا، يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16و18سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات، أو عمال منزليين بمقابل".
وكان مشروع القانون قد أثار جدلا كبيرا، بعد أن صادق مجلس المستشارين، على تحديد السن الأدنى للعمال المنزليين في 16 سنة، الأمر، الذي تسبب في احتجاجات في أوساط الحقوقيين، وكذا البرلمانيين، قبل أن تقدم الحكومة تعديلا خلال القراءة الثانية بمجلس النواب.
ويرى الائتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، إنه طوال الخمس سنوات المقبلة، سيكون هناك وضع ضار بحقوق الأشخاص القاصرين في سن 16-17 سنة.
ويقترح الائتلاف إدخال تعديلات على القانون بهدف "تقليص مدة الفترة الانتقالية"، و"تشديد تفعيل المادة 23 من القانون بشأن الردع والزجر، فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين"، بالإضافة إلى "تمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين".