مابين مقتل “حياة” وحراك الريف واحتجاجات تطوان…والي الجهة يتحول إلى عنوان عريض لانتكاسة مدن الشمال…فهل من مغيث؟

في الوقت الذي كان أبناء الداخل يقصدون مدن الشمال للبحث عن فرص الشغل والإستثمار والترفيه السياحي، أصبح فيه أبناء هذه المدن يطالبون بإسقاط الجنسية ورفع العلم الإسباني على غرار ما شهدته مدينة تطوان، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانغلاق آفاقهم المستقبلية .
ويعزى هذا التدهور في الحياة الاجتماعية والركود الاقتصادي، بحسب متتبعون ومراقبون، إلى ارتجالية التدبير الذي يتولى أمره والي ولاية جهة طنجة/تطوان/الحسيمة وعدم تفاعله وتجاوبه مع انتظارت أبناء الجهة خصوصا على مستوى مدن الحسيمة وطنجة وتطوان والفنيدق وغيرها.
فأحداث الحسيمة لازالت طرية ولاتزال ماثلة أمام أعين العالم وذلك بسبب عدم حرص السيد الوالي على الاستماع لنبضات ابناء المدينة وتجاهل مطالبهم الاجتماعية المشروعة، إذ أن هذه الأحداث استغلها الخصوم قبل الأعداء للإساءة إلى صورة المغرب برمته وإثارتها بالطريقة التي تحرج المغرب الرسمي في المحافل الاقليمية والدولية.
وقبل أيام معدودة، خرج شباب وشابات مدينة تطوان في تظاهرة جماهيرة غفيرة طالبوا من خلالها بإسقاط الجنسية المغربية ورفع العلم الاسباني، وهذا وحده يؤشر على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدد مناطق الشمال بسكتة قلبية قد تصيب معها جسد المغرب، زد على ذلك أن التقارير الصحفية والحقوقية في مجملها تشير إلى خطورة الوضع وأنه قابل للانفجار في أي لحظة خاصة وأن معابر سبتة أصبحت ممرات سهلة لتهريب العملة الصعبة والعملة الوطنية، بينما النساء والشباب الذين يستقدمن بعض الألبسة والمواد الغذائية من مدينة سبتة لأجل إعادة بيعها لربح قوت عيالهم اليومي، يتم مضايقتهم ومحاصرتهم وأحيانا مصادرة بضائعهم .
كل هذه المشاكل والإنتكاسات التي تعرفها مدن الشمال على كافة الأصعدة والمستويات، بحسب ذات المراقبين والمتتبعين، تتراكم يوما بعد يوم وتتغذى يوم بعد يوم ويتم إذكاؤها يوما بعد يوم، بسبب بيروقراطية ومبالاة السيد والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة خصوصا في التعاطي مع ملفات المستثمرين ورجال المال والأعمال، إذ أن العديد من المستثمرين تراجعوا في النهاية عن فكرة الاستثمار بمدن الشمال بسبب الإرهاق الإداري والبيروقراطية السلبية وتعقيد مساطر الاستثمار، في ظل تساؤلات عديدة عن الهدف من وضع العراقيل في وجههم…؟
وتجدر الإشارة إلى التذكير في هذا الصدد، بفضيحة الإختراق الأمني الذي شهدته المنطقة والذي كشفت عنه عدة تقارير إخبارية وصحفية، خصوصا بعد دخول زوارق "الفونطوم" إلى المياه المغربية في الشمال لنقل "الحراكة" صوب اسبانيا، كل هذا يبين بجلاء أن الوالي فشل فشلا ذريعا في تدبير الجانب الأمني، على حد تعبير المتتبعين.
باختصار شديد، وضعية مدن الشمال دخلت غرفة الإنعاش خصوصا على المستوى السياحي بفعل التطورات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها وتعرفها بعض مدن الشمال.
مدن الشمال تشتكي من تجاهل الوالي، وفشله في تدبير ملفات الجهة على جميع المستويات والأصعدة، فهل من مغيث؟