ميمون الموساوي يؤكد براءته ويعلن عن ثقته في مرحلة الاستتناف

هيئة الدفاع تطالب العدالة بإعادة النظر في حيثيات النازلة لإنصاف موكله
نجاة بوعبدلاوي/يومية الحركة
تحول مساره من مستشار جماعي إلى سجين يحمل رقما كباقي المتهمين الآخرين لا لشيء سوى لكونه، تم اختياره و التصويت عليه في الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
ويقبع الأخ ميمون موساوي القيادي في حزب الحركة الشعبية،اليوم في زنزانته منذ تسعة أشهر، ينتظر ماستحمله مرحلة الإستئناف من جديد ،في ملف أضحى يعرف بملف”المستشارين الجماعيين لبني شيكربالناظور”.
ففي العاشر من شهر مارس الماضي، كانت غرفة الجنايات الأولى، قد أدانت ميمون موساوي صحبة 29 آخرين بسنة حبسا نافذا فيما برأت 4 آخرون.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة تحت عدد 201/13/2009 صرح ميمون موساوي
أنه في يوم عشرين يونيو من سنة ألفين وتسعة ميلادية، توجه إلى مقر الجماعة القروية ببني شيكر، فوجد جميع الأعضاء بداخل القاعة المخصصة للانتخابات، فتقدم للترشيح كل من المسميين طاهر توفالي وامحمد أوراغ لرئاسة المجلس،ففاز أمحمد اوراغ بأربعة عشر صوتا بينما حصل التوفالي على ثلاثة عشر صوتا، ثم أعلن رئيس الجلسة عمن يتقدم للترشح لمنصب النائب الأول للرئيس، دون اللجوء إلى الدور الثاني، لأن عدد الأصوات التي حصل عليها لا تخول تنصيب الرئيس الجديد، لكنه انسحب رفقة الأعضاء خارج القاعة يتشاورون فيما بينهم عن سبب حصول الطاهر التوفالي سوى ثلاثة عشر صوتا، بينما بقي الأعضاء الآخرون بمقر الجماعة محتجين على طريقة اقتراع الرئيس المنتخب دون اللجوء إلى الدور الثاني، لكنه لم يحتجز أي لأحد من الأعضاء ولم يردد أية شعارات، وأن سبب وجوده وسط الحشد الكبير من المتجمهرين هو أنه كان يعبر عن موقفه من انتخاب الرئيس بطريقة غير قانونية دون الإخلال العام لقرية بني شيكر، كما أنه لم يحرض أي شخص للقيام بأعمال الشغب أو الرشق بالحجارة، وأثناء احتجاجه رفقة المسمين هشام الدين، الطاهر التوفالي وشعيب أحنين شاهد مجموعة من الأشخاص يجهل هويتهم يقومون بالرشق بالحجارة لنوافذ قاعة الانتخابات مما أدى إلى تكسيرها عن آخرها وإصابة أحد الأشخاص بجروح برأسه، وبعد تأجج الوضع انصرف إلى حال سبيله في اتجاه محل سكنه.
وأضاف أنه لم يقم باحتجاز الأعضاء الأربعة عشرة بداخل قاعة الانتخاب ولم يحرض أي أحد من الأشخاص المتجمهرين لفعل ذلك.
ويتابع هؤلاء المتهمين، بتهم الشغب وتكوين عصابة إجرامية والتحريض، واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة، وإتلاف سجلات ووثائق متعلقة بالسلطة العامة بطريقة عمديه، وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة والتحريض والقيام بعصيان وتجمع ثوري، وقع أثناءه ضرب وجرح من طرف عدة أشخاص، واستعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم،وعقد تجمع عمومي دون الحصول على إذن مسبق، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح لها تشكل خطرا على الأمن العمومي، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، واقتحام قاعة التصويت بعنف، لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق، وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت، عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات، والمس بحرية الأشخاص، وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والإخلال بالنظام العام،كل حسب المنسوب إليه
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قضت خلال السنة الماضية، بإعادة انتخابات مجلس الجماعة القروية بني شيكر، استجابة لطعون تقدم بها مستشارون جما عيون عن تيار المعارضة، في الطريقة التي جرى خلالها انتخاب مكتب المجلس برئاسة محمد أوراغ.
و يذكرأن غرفة الجنايات الاولى كانت قد اصدرت حكما في حق المتهمين ال 30 بسنة حبسا نافذا،و ببراءة ال 4 الاخرون من جميع التهم المنسوبة اليه في يوم 10مارس الماضي.
وقد طالب الدفاع هيئة الحكم مراعاة مقتضيات الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص على اعتبار محاضر الضابطة القضائية، مجرد بيانات تنجز “للاستئناس “، فيما يتعلق بالجنايات، خصوصا وأنها معيبة، وبها خروقات قانونية كثيرة من الناحية الشكلية، كما ناشد الهيئة بتطبيق مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي الخاص بتمتيع المتهمين بظروف التخفيف، خاصة بعد أن أدلى الأستاذ عبد القادر بنيحياتي للمحكمة بنسخة لقرارين صادرين عن كل من هذه المحكمة سنة 2005 ، وعن المجلس الأعلى سنة 2007 بخصوص إحدى القضايا المماثلة لهذه القضية، والتي كيفت فيها المحكمة التهم المنسوبة للأظناء حسب سلطتها التقديرية، ومتعت فيها هؤلاء الأظناء بأقصى ظروف التخفيف