الناظور: تلاميذ المدرسة العمومية ضائعون وسط الإضرابات المتواصلة لأساتذة التعاقد +فيديو

الى اين يتجه قطاع التعليم بعد كل هذه الاحتجاجات، ونحن نعاين هجرة التلاميذ من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وارتفاع نسبة الانتقال بعد ان ملت الأسر من مرافقة و مراقبة أبنائها وهم يعودون كل يوم من مؤسساتهم ، بسبب أن الأساتذة في إضراب متواصل؟
مما لا شك فيه، التنزيل العشوائي للتوظيف بالتعاقد دون دراسات مستفيضة للذهنيات ودون تهييء الشروط اللازمة للتعاقدية الوظيفية .هو مكمن الخلل عند الوزارة الوصية.هو الإجراء الذي استغله الشباب العاطل، من حاملي الشواهد، كخطة استعجالية لإنقاذ من البطالة مع التخطيط لخوض محطات نظالية لفرض الأمر الواقع على الوزارة في التوظيف العمومي مستقبلا. وفعلا تم قبول التعاقد في البداية ثم رفضه بعد أن استأنسوا في أنفسهم القدرة على المجابهة والمواجهة ، وبعد أن اصطدموا بمشكلاته، ها هم اليوم بأعدادهم الكبيرة يخرجون الى الشارع و يشلون المؤسسات التعلمية.والضحية بالتأكيد هم تلاميذ الطبقة الشعبية الضعيفة.
الحقيقة واضحة وضوح الشمس ولا يختلف عليها اثنان، هي ان الوزارة يجب ان تستجيب لمطلب الإدماج وتتوقف عن التوظيف في التعليم بالتعاقد، فهي لا تستطيع إجبار المتعاقدين على العودة إلى العمل، و عدم الاستمرار في الاحتجاج. وعلى الوزارة ان تعي بأن للعبة خوصصة التعليم، اصبحت مكشوفة، وبان التعاقد سيجر البلاء و سيُنهك جيوب المواطنين والأسر المتوسطة ، بفعل تنقيل أبناءهم إلى المدارس الخصوصية كما فعلت آلاف من الأسر رغم أن قدرتها الشرائية لا تسمح بتدريس أبنائها في التعلم الخاص، ولكن بسبب ان المدرسة العمومية إفتقدت الثقة ، يشتكي الآباء يوميا من أعباء الديون ،ومن تخفّض مصاريف البيت مقابل تسديد فواتير المدارس الخاصة.
الإدماج الفوري لأساتذة التعاقد اصبح مطلب كل بيت مغربي لمجموعة من الاعتبارات:
اولا : ليس في مقدور الوزارة تعويض المتعاقدون بآخرين، لأنها إن فعلت ستجد نفسها مرة أخرى أمام احتجاجات هؤلاء، كما أنها إذا فصلت المضربين اليوم وفكرت في توظيف غيرهم توظيفا رسميا، فإنها لن تجد أفضل منهم ما دم هؤلاء قد راكموا تجربة وتلقوا تكوينات صُرفت عليها الكثير من الأموال.
ثانيا: طرد أكثر من 50 ألفا إلى الشارع لن يسفر إلا على مزيد من المشاكل و الاحتقان .