وكالة مارشيكا تعاقب ساكنة الناظور بتصميم تهيئة غامض‎

بعد سنة و نصف من الانتظار و الجمود و الترقب ممزوجا بالوعود البراقة اثر صدور القانون 25\10 المتعلق بتهيئة و استثمار موقع بحيرة مارشيكا, خرج إلى الوجود مؤخرا مشروع تهيئة هذا الموقع و هو الآن معروض على أنظار العموم و المجالس الجماعية لإبداء ملاحظاتها حوله قبل المصادقة النهائية عليه و يصبح بذلك ملزما للإدارة و لعموم المواطنين,
خلال السنة و نصف هاته عرف الناظور ركودا اقتصاديا لم يسبق له مثيل نتيجة التوقيف الفجائي لجميع العمليات العقارية من بيع و شراء و كراء وكذا التوقف عن تسليم رخص البناء و التجزئة داخل المدار الموضوع تحت يد وكالة مارشيكا و الذي يضم أهم جماعات الإقليم (الناظور, بني أنصار, بوعرك و قرية اركمان), وقد كان من أولى نتائج هذا التوقيف ارتفاع صاروخي في اثمنة الأراضي الصالحة للبناء خارج مدار الوكالة و انتشار غير مسبوق للبناء العشوائي في الأحياء الهامشية.
ولا يمكن أن ندرس هذه المرحلة دون أن نلاحظ انه بينما كان و ما زال كل شيء متوقفا بالناظور, بني أنصار, بوعرك و اركمان, أعطيت جميع التسهيلات لمشروع شركة العمران بسلوان قصد بيع مشروعها السكني بأثمنة خيالية لم يكن يتوقعها حتى مسؤولوها الجهويون, علما أن الكل يعرف كيف انتزعت ملكية هذه الأراضي من أصحابها الحقيقيين بأثمنة زهيدة لانجاز مركب صوناصيد. هذه الصفقة مكنت الدولة عن طريق العمران من تحقيق أرباح خيالية جعلت هذه الأخيرة تقفز إلى الرتبة الأولى من ناحية المداخيل على الصعيد الوطني مقارنة بباقي مؤسسات العمران (قبل 2010 كانت العمران مراكش تانسيفت دائما في المقدمة).
لقد تعاملت السلطة المركزية مع الناظور دائما كبقرة حلوب على اعتبار أنها ثالث محطة مالية من ناحية الودائع البنكية, فبالإضافة إلى فضيحة العمران الكبرى, يتذكر الناظوريون كيف تصرف المكتب الوطني للمطارات في الرصيد العقاري لحي المطار الذي كانت كل الدراسات ترشحه للمساهمة في حل مشكلة السكن بالناظور فتحول في رمشة عين إلى أرضية للمضاربات العقارية التي لم تسلم منها حتى القطع التي كانت مخصصة للتجهيزات العمومية كالمدارس و المساحات الخضراء و الإدارات…(لاحظوا معي انه في حالة الناظور فقط تحول المكتب الوطني للمطارات من مهمته الأصلية تسيير المطارات إلى مجزئ عقاري)
بعد كل هذه التجارب الأليمة للناظور مع السلطة المركزية , يحق للساكنة أن تتوجس شرا من هذا الوافد الجديد الذي أطلق وعودا وردية لم نر منها شيئا لحد الآن. وسيحاول هذا المقال إبراز أسباب هدا التوجس الذي جاء مشروع تصميم التهيئة ليؤكده.
بدءا بظروف صدور القانون 25\10 و التي كانت أكثر من استثنائية ففي ظرف قياسي صودق على هذا القانون المركب بدون أية مناقشة جدية لمضامينه و ملحقاته التي من بينها تصميم التحديد الجغرافي لمجال تدخل الوكالة الذي يعتبر غريبا بكل المقاييس و الذي حسب تصريحات مسؤولي الوكالة, أنجز في ظرف يومين ( سبت و أحد) في سرية تامة و دون استشارة حتى السلطات الإقليمية و المجالس المنتخبة ناهيك عن الساكنة.
فلماذا هذه السرية و لماذا هذا التسرع الغير عادي في إخراج قوانين مهمة سترهن مستقبل المنطقة. في المقابل لماذا لم نلاحظ مثل هذه السرعة في إخراج المشاريع السياحية المبرمجة بأطاليون, بوقانا و أركمان إلى الوجود والتي مازالت تراوح مكانها.
فأي منطق تعميري أو بيئي يمكن أن يفسر ما جاء به هذا التحديد الجغرافي الذي قطع التجمعات السكنية هبوطا و نزولا , مبتعدا أحيانا عن البحيرة بآلاف الأمتار ومقتربا أحيانا أخرى إلى ضفاف البحيرة
فبأي منطق علمي تم مثلا ضم أراضي بعيدة كالأراضي المسقية ببوعرك أو الأراضي المتواجدة بشارع « طوماطيش » أو تلك الواقعة في أعالي كوروكو في طريق فرخانة, إضافة إلى أراضي ذات قيمة عقارية مرتفعة بالناظور, بني أنصار و أركمان كشارع الثمانين بالناظور مثلا إلى هذا التحديد.
في نفس الوقت لماذا لم يتم إدخال أراضي تقع بمحاذاة البحيرة إلى هذا التحديد بالرغم من أن تأثيرها سيكون مباشرا عليها كحي الفطواكي مثلا.
من اجل الإجابة عن كل هذه الأسئلة التي يتفاداها مسؤولو وكالة مارشيكا يكفي النظر بإمعان إلى ما جاء به مشروع تصميم التهيئة. وهذا ما سأقوم به تنويرا للرأي العام من خلال تقييم أولي يطال المسطرة الغامضة لانجازه إضافة إلى شكله ومضمونه :
من الناحية المسطرية أنجز هذا التصميم في سرية تامة من طرف مكاتب دراسات يترأسها احد الأجانب الذي لم يكلف نفسه و لو مرة واحدة الانتقال إلى عين المكان لجمع المعلومات اللازمة لانجاز مشروع من هذا الحجم و للاستماع لاقتراحات المسؤولين المحليين كعامل الإقليم و رؤساء المجالس البلدية و القروية و رؤساء المصالح الخارجية للدولة, كما هو الشأن مثلا بالنسبة للدراسات المتعلقة بتصاميم التهيئة التي تنجزها الوكالات الحضرية على الصعيد الوطني.
و هكذا لم تتمكن الجماعات المحلية والإدارات العمومية من اطلاع مكتب الدراسات بالمشاريع المرخصة أو المبرمجة قبل صدور القانون 25\10 كي يأخذها بعين الاعتبار. وبسبب هذا الإهمال الذي لا يمكن أن يكون إلا متعمدا لم يحترم مشروع تصميم التهيئة مثلا عدة تجزئات مرخصة و مسلمة بالناظور, بني أنصار و أركمان و هو ما يمكن أن يعتبر استخفافا بقرارات إدارية قانونية وبحقوق المواطنين الذين اقتنوا عقارات داخل هذه التجزئات.
خلاصة القول أن وكالة مارشيكا, اعتبرت هذا المجال من خلال مشروع تصميم التهيئة هذا, ملكية خاصة بها تفعل به ما تشاء. لقد أصدرت قوانينها, درست, خططت و قررت لوحدها ثم أرادت من ساكنة الناظور و منتخبيها أن يكتفوا بالمصادقة و التصفيق.