حكومة العثماني القادمة.. بين 24 و27 وزيرا وتقليص كبير لكتاب الدولة

متابعة بدأت تخرج إلى العلن معطيات حول تصور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتعديل الحكومي القادم، والذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
مصادر مطلعة كشفت أن منهجية رئيس الحكومة تقوم على الجلوس على انفراد إلى كل حزب من الأغلبية الحكومية الحالية، بالنظر إلى أن بعض هذه الأحزاب لديها تطلع إلى الحصول على حقائب وزارية لدى أحزاب اخرى في التحالف الحكومي.
وقد عقدت في هذا الصدد لقاءات بين سعد الدين العثماني وقادة الأغلبية كل على حدة.
مصادر قالت إن التصور الحالي المطروح للنقاش هو تكوين حكومة بعدد وزراء أقل من الحكومة الحالية، في نوع من القطع مع “منطق الترضيات” الذي ظل سائدا أثناء تشكيل الحكومات السابقة .
مصدر وزاري رفيع زكى هذا الطرح، وذهب أبعد من ذلك، إذ حصر العدد في ما بين 24 و27 حقيبة وزارية.
وفي الوقت الذي قالت مصادر إن الملك تحدث عن وجود بعض الكفاءات في الحكومة، بما يعني أن التغيير يجب أن يشمل العدد الأكبر من الأشخاص، رفض المصدر الوزاري هذا الطرح، باعتبار أن الزمن المتبقي في عمر الحكومة المقبلة لا يتجاوز سنة ونصف، وهو زمن قصير، لن يكفي أي وزير مهما كانت كفاءته للتعرف الجيد على الملفات الموضوعة على مكتبه ومباشرة تنفيذ القرارات التي سيتخذها. وبالتالي، فالتغيير لن يكون كليا ولا شاملا، بل تغييرا ب”قدر معين”.
التغيير، حسب مصدر ، يجب أن يشمل أيضا تركيبة الحكومة، بحيث تتشكل من ثلاثة أقطاب: قطب اجتماعي، وآخر اقتصادي، وثالث صناعي. وهي معطيات اعتبرها المصدر الوزاري ل تفاصيل يصعب الخوض فيها حاليا”.
معطى آخر في تشكيل الحكومة القادمة تحدث عنه مصدر تمثل في خلوها من كتاب الدولة، الشيء الذي نفاه المصدر الوزاري والذي تحدث عن تقليص كبير في عدد كتاب الدولة، مع ترقية عدد منهم إلى وزراء منتدبين أو وزراء.
معطى أخير في تشكيل الحكومة القادمة يتمثل في كون الباب أصبح مفتوحا لتوزيع جديد للحقائب الوزارية، التي من الممكن ان تنتقل من حزب إلى آخر ، وهو احتمال قائم، حسب الوزير ، لكن في حدود ضيقة، لنفس الاعتبار السالف الذكر، والمتمثل في ضيق الفترة الزمنية المتبقية أمام الحكومة القادمة للعمل.
مصدر ” قال ان هذه المعطيات قد تضع الحكومة أمام “بلوكاج” جديد ، بالنظر إلى التطلعات المختلفة لأحزاب الأغلبية الحكومية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الأشتراكي للقوات الشعبية يطمح الى أن تكون لديه وزارتا التشغيل والثقافة، فضلا عن وزارتي الجالية والإدارة العمومية، في حين يطمح التجمع الوطني للأحرار إلى سحب وزارتي الصحة والسكنى من حزب التقدم والاشتراكية، في حين ترغب الحركة الشعبية في الحفاظ على التعليم وتعزيزه بالعلاقات مع البرلمان.
المصدر الوزاري علق على هذا الطموح ب”ضحكة مجلجلة” وبكلمة واحدة تكررت كثيرا “مستحيل أن يحصل كل حزب على الوزارات التي يريد.. مستحيل”.