رشيد لزرق: العدالة والتنمية "لا يتوفر على كفاءات كبرى قادرة على تدبير عائدات المشاريع الكبرى"

بعد ما يناهز الستة أشهر من "البلوكاج الحكومي"، عيّن الملك محمد السادس، أخيرا، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها سعد الدين العثماني، والبالغ عددهم 39 فردا من ستة أحزاب مختلفة إضافة إلى التكنوقراط.
كانت حصة حزب العدالة والتنمية، الذي تقلد الرتبة الأولى في الانتخابات، ضعيفة حيث حصل على 10 وزارات غابت عنها الحقائب الاستراتيجية، هذه الأخيرة تربع على عرشها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي شغل كلا من قطاع الصيد البحري وقطاع العدل وقطاع الاقتصاد والمالية وقطاع الصناعة والاستثمار والتجارة وأيضا قطاع الشباب والرياضة، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على ثلاث حقائب، وتوزعت باقي المناصب على بقية الأحزاب.
قال رشيد لزرق، المحلل السياسي، معلقا على التشكيلة الحكومية الجديدة، إنها تنم عن كون النظام الانتخابي المعتمد في المغرب هو "النظام النسبي"، مفيدا بأن "هذا النظام في مختلف التجارب الدولية يعطي للأحزاب الصغيرة حجما تفاوضيا أكبر سياسيا من حصيلتها الانتخابية، خاصة بعد رفض الحزب الثاني في الانتخابات الدخول في الحكومة".
وأوضح لزرق، في تصريح له، أن السبب في كون أغلب القطاعات ذات الأهمية الكبرى عادت إلى أحزاب غير العدالة والتنمية راجع إلى أن هذا الأخير "لا يتوفر على كفاءات كبرى قادرة على تدبير عائدات المشاريع الكبرى، وبالتالي هنا الفعالية تقتضي تجاوز منطق التهويل السياسي".
وواصل المتحدث قائلا: "لقد أكد فريق حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه، طوال المرحلة السابقة، على إمساكهم بالسلطة التنفيذية، بالرغم من أنهم كانوا من يصرون على أنهم يملكون الحل المناسب والناجع لمشاكل الوطن وما على المواطنين سوى الانتظار لرؤية الوقائع والتغيرات، فكانت النتيجة هي تصريحات رئيس الحكومة التي يؤكد فيها أنه فقط مساعد للملك لا يملك هو وحلفاؤه رؤية واقعية وإمكانية حقيقية لإدارة بشكل إبداعي".
ويلاحظ المتخصص في الشأن الحزبي أن البنية الحكومية الحالية "تضم كفاءات لا خلاف حولها"، قبل أن يعلق قائلا: "لكن وجود بعض الأسماء التي لا علاقة لها بطبيعة القطاع يعطي انطباعا بأن خيارات التحالف الحكومي لم تخل من الترضيات الحزبية، وبقي هذا المنطق حاضرا بقوة، بالرغم من أن التحالف الحكومي عمل على ضبط هذا من خلال تأسيس الحكومة للأقطاب القطاعية".
ويشدد لزرق على أن "الغاية في هذا الصدد هي محاولة الإجابة عن معادلة تقضي بإرضاء الأحزاب السياسية الستة المشكلة للحكومة، وأيضا ضمان الكفاءة والفعالية والانسجام، لوضع حد لما يمكن أن ينتج من مشاكل ما بين الإدارات، والقيام بإصلاحات حقيقية".
واسترسل قائلا: "الأقطاب الوزارية تعطي أجواء للعمل الجماعي الفعال الذي يفرض الانكباب على حل المشاكل والابتعاد عن المزايدة بالشعارات السياسية الضيقة، لكون كل وزير سيتولى المسؤولية على القطب الحكومي الذي يتولاه، ويفرض عليه ضمان انسجام بين كل من الوزراء المنتدبين وكتّاب الدولة الذين يشتغلون معه في القطب ذاته".
ويرى لزرق أن مبررات قيام حكومة أقطاب هي "تجاوز حالة التشنج الحكومي وتلافي نتائج الصراع الذي ساد بين الأحزاب المؤلفة للحكومة، خاصة أن حكومة العثماني مشكلة من ستة أحزاب، مفروض عليها العمل كطاقم واحد بعيدا عن النزعة الحزبية الضيقة".
ويؤكد الباحث أنه حان الوقت اليوم لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتنزيل الأوراش الكبرى؛ وأولها تغيير النموذج الاقتصادي الحالي المعتمد على تشجيع الاستهلاك الداخلي بنموذج يقوم على تشجيع المنافسة والتصدير، ومواجهة التأثيرات الاجتماعية والتحديات الخارجية؛ في مقدمتها ملف الصحراء، وتعميق التعاون الإفريقي عبر تنزيل الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول الإفريقية.
ويقول الباحث نفسه إن"دور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديدة، سيكون محوريا في ضبط السياق العام بين الأقطاب الحكومية، والدفع من أجل تجاوز المرحلة السياسية الصعبة، ولعب دور قطب الرحى في الحكومة باعتباره المسؤول السياسي الأول عن تنزيل البرنامج الحكومي".