فعاليات سياسية تستقبل الحكومة الجديدة بالارتياب: حقائب ضخمة قامت على الترضيات و"خرجت من الخيمة مائلة

وصفت بعض المصادر الحزبية المسؤولة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة أول أمس الخميس بأكادير، بالتغيير في ظل الاستمرارية، وما يصحب ذلك من إمكانية توجيه نفس الملاحظات والانتقادات التي وجهت للحكومة السابقة التي ترأسها السيد عبد الرحمن اليوسفي، وخاصة في طبعتها الأولى.
وأبدت بعض الأوساط الحزبية ارتيابها من إمكانية استجابة هذه الحكومة لانتظارات الشعب المغربي، وقال الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي أبدى تخوفه من قدرتها على التغيير، واصفا إياها بأنها أسست على أساس الترضيات "على الرغم من المشاورات الماراطونية والترضيات الواسعة والانتظار الطويل، نفاجأ بحكومة نأسف كثيرا للعدد الضخم في حقائبها، والذي يذكرنا بحكومة اليوسفي الأولى، وكأنها أسست على أساس الترضيات من الأحزاب وداخل الأحزاب".
وأعرب الدكتور سعد الدين العثماني عن تخوفه من أن يكون هذا العدد الضخم في الحقائب مانعا من أدائها الجيد، فقال ل"التجديد" في اتصال هاتفي به "نتخوف من أن يؤثر هذا العدد الضخم على عمل الحكومة فيؤدي إلى البطء والتردد والارتباك والتناقض في أعمالها وسياستها."
وقال الأستاذ رشيد المدور عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وأمين سر مجلس النواب السابق: "إن التشكيلة الحكومية الحالية تحمل في طياتها عناصر فشلها، ويمكن أن نقول إنها انطلقت من "الخيمة مائلة" في إشارة إلى أن جميع ما يجعل منها في وضعية صعبة تؤثر على مردوديتها يتوفر فيها.
وأرجع الأستاذ ورشيد المدور الخلاف الحاصل في التشكيلة الحكومية الحالية إلى أسلوب منطق الترضيات، بحيث إن السيد الوزير الأول خضع لمنطق الضغوطات الحزبية لتلبية طموحات شخصية، وهذا يتجلى في العدد الضخم في عدد الحقائب والذي لا داعي ولا مبرر له، بحيث تم الفصل بين قطاعات كان من المفروض أن تظل مجتمعة، ثم في ظهور حقائب وزارية جديدة: كحقيبة الماء والبيئة والمهاجرين، والتالي هذا الأمر يبين بوضوح أنه لن يكون هناك انسجام، وسيحتاج هؤلاء الذين تناولوا مسؤولية هذه القطاعات الجزئية إلى وقت طويل لتأسيس مكاتبهم ودواوينهم وتحديد طريقة تعاملهم مع الوزير المكلف بالقطاع وبالتالي من يتحمل المسؤولية، هل الوزير أم كاتب الدولة أم الوزير المنتدب لديه.
وأكد النائب الأستاذ رشيد المدور أن الدولة بإمكانياتها المتواضعة غير قادرة على تحمل عبء هذا العدد الضخم من الوزارات والحقائب.
وأضاف أنه أيضا من الناحية البشرية عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة عودة أفراد لتسيير الشأن العام وقد فشلوا في مهامهم السابقة وهذا منطق لا يبشر بالخير، وقد كنا يقول الأستاذ رشيد المدور نتوقع بأن أسلوب المفاوضات والمشاورات الذي اعتمده الوزير الأول السيد إدريس جطو سيفضي إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، لكن بدا أن الضغوطات كانت أقوى، فخرج بتشكيلة حكومية تحمل في طياتها عناصر فشلها.
وذكْر الدكتور عبد المجيد بوزوبع الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي في اتصال هاتفي به بالتزوير الذي لحق الانتخابات التشريعية ليوم 27 شتنبر 2002، وبالتالي فما نتج عنه لا يمكن أن يكون وازنا ولا فعالا. وقال "هذه الحكومة انبثقت عن انتخابات غير شفافة وغير نزيهة ولم تعكس تبعا لذلك الخريطة الجغرافية الحقيقية للحياة السياسية بالمغرب، لا سيما وأن الحكومة السابقة هي المسؤولة عن هذا التزوير، وأقول إن هناك استمرارية في التشكيلة الحكومية الحالية للحكومة السابقة بحوالي 50%، أي ما يعادل النصف وهذا الجانب الأول. أما الجانب الثاني فأقول إن هناك ستة أحزاب مشاركة بالإضافة إلى وزراء السيادة، في إشارة إلى العدد الضخم في حقائبها، وثالثا أؤكد العدد المهول لعدد الوزراء البالغ 38 وزيرا وهذا عدد كبير جدا. ومع هذه الملاحظات يقول الدكتور عبد المجيد بوزوبع: "سننتظر الإجراءات التي ستقوم بها هذه الحكومة، وسنقول رأينا فيها كحزب معارض عندما تتقدم بالتصريح أمام البرلمان."
وأضاف الدكتور بوزوبع أن الحكومة الحالية هي فقط تغيير في ظل الاستمرارية للحكومة السابقة والتي حركمت بسبب هزالة منتوجها الحكومي على المستويين السياسي والاجتماعي.
عبد الرحمان الخالدي