حركة الحكم الذاتي بالريف تُنتقد لارتجال أورُبِّيِيها

أفلح المنتمون ل “دياسبورا | شتات” الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف على جذب النقد والانتقاد لأدائهم، وذلك بأن تمّ استدعاء إسهامات “غير مرغوب فيها” من لدن أعضاء الحركة نفسها المقيمين بالريف المغربي،
وما سبب هذه الانتقادات إلاّ سبق أعضاء التنظيم، من خارج المغرب، إعلانهم العزم تنظيم احتجاج أمام سفارة المغرب ببروكسيل بنية المطالبة بوقف سلسلة القمع العنيف الذي تتعرض لها تنظيمات المعطّلين بالريف عموما، وبالنّاظور والحسيمة وإمزورن وأيت وعلي على وجه الخصوص.. مع الإفصاح عن “قصر نظر” قانوني، تجاه اختصاصات محكمة العدل الدّولية بلاهاي، بالإفصاح عن تشطيل لجنة تتدارس إمكانية مقاضاة مسؤولين مغاربة بالريف أمام هذه المؤسسة القضائية الدولية، أبرزهم عاملا إقليمي النّاظور والحسيمة، ورؤساء المنطقتين الإقليميتين للأمن بنفس التقسيم الترابي، إضافة لرجال من الإدارة الترابية المعيّنة.. وهو ما عقّب عليه أحد المنتمين لحركة من أجل الحكم الذّاتي للريف، رفض ذكر اسمه، بالفضيحة الكبرى التي أساءت للتنظيم وأبرزته في حلّة مستصغّرة لا تعبّر عن المجهود الجادّ الذي يبذل في سبيل قضية عادلة تروم رفع التهميش المفروض على منطقة الريف.. واصفا ما فعّله “أوروبيو الحركة” بالإجراء “المرتجل” الموجب للتناسي والتفادي مستقبلا.
القاطنون بدول الاستقبال الأوروبية من أعضاء حركة الحكم الذاتي بالريف فعّلوا احتجاجهم أمام سفارة الرباط ببروكسيل، رافعين صورا ولافتات مطالبة بوقف التنكيل الذي يطال وقفات احتجاج معطّلي الريف باللجوء إلى القوى العمومية المختلطة، مؤكّدين على أنّ هذا “القمع”؛ بالاستناد إلى مجهود قوى “مكافحة الشغب”، لا يمكن أن يكون سوى مظهرا من مظاهر “الحكرة” التي تفعّل بالريف من لدن أجهزة الدولة المختلفة.. مستنكرين الاستمرار في تفعيل سبل الإيذاء البدني بدل فتح سبل النقاش لرفع معاناة شريحة عريضة من المعطلين المتضررين.
الاحتجاج المفعّل يوم السبت الماضي سبق لقاءً نظّم من أجل التداول في شأن الحكم الذاتي المطالب به بالريف المغربي، حيث تمّ التداول بشأن أطروحة حركة سياسية ريفية، باعتبار الظرفية الراهنة الأكثر ملائمة لرفع الحيف والتهميش الذي نال من الريف لأزيد من 50 سنة من الاستقلال، إذ سُجلّ استمرار المقاربات الماضوية بالمنطقة رغما عن الأوراش المفتوحة خلال العشرية الأخيرة.. كما أجمع المشاركون على استهجان التهافت الحزبي والجمعوي في الذي ما فتئ يُسجّل ضمن ورش الجهوية الموسّعة في ربط بكونها “مقترحا فوقيا” دون الوعي التام بقيمته المضافة ووضعه كمطلب شعبي أفصح عنه منذ مدّة.. كما كان الموعد نفسه مناسبة لتبادل الآراء بإجماع على ضرورة إجراء تعديلات دستورية لتمكين الريف من حكم ذاتي كفيل بتنميته بعيدا عن قرارات المركز.