بعدما عمدت إلى التراجع عن التنصيص على رصد مداخيل عملية استرجاع الأموال المهربة إلى صندوق التماسك الاجتماعي، كما تم في العملية الأولى في عهد حكومة ابن كيران، عادت الحكومة إلى تقبل تعديل في الموضوع، على مشروع قانون المالية لسنة 2020. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، خلال رد الحكومة على مداخلات الفرق البرلمانية، في الجلسة العامة، إن الحكومة قبلت تعديلا للفرق البرلمانية، ينص على تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الابرائية، لصندوق التماسك الاجتماعي، بينما لم يحدد مصير النصف الآخر من المداخيل المتوقع تحصيلها. وينص الإجراء، الذي نص عليه المشروع، على إقرار الإجراءات السابقة نفسها، التي تعفي أصحاب تلك الأموال من العقوبات، والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد. المشروع نص على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات، والموجودات المنشأة بالخارج، والمملوكة قبل 30 شتنبر الماضي. وتمنح للأشخاص المعنيين فترة، تبتدئ من فاتح يناير المقبل إلى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالإقرار، وأداء المساهمة الابرائية. وتحدد نسبة المساهمة الابرائية في 10 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات المنشأة في الخارج، قبل 30 شتنبر 2019، أو 10 في المائة من قيمة اكتتاب، أو اقتناء الأصول المالية، والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال، أو الديون المنشأة في الخارج. أما بالنسبة إلى مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، والمودعة في البنوك المغربية في حسابات بالعملة الأجنبية، أو بالدرهم القابلة للتحويل، فإن النسبة تحدد في 5 في المائة، و2 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. وكانت إجراءات المساهمة الإبرائية، التي نفذت عام 2014، حققت مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19 ألف تصريح، بما يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية، ومداخيل بلغت 2,3 مليار درهم.
