متابعة من قلب مدينة الحسيمة التي قام بزيارتها نهاية الأسبوع الماضي، حذر الحزب الاشتراكي الموحد، "الدولة من تبعاتاستمرارها في اتباع سياسات اجتماعية واقتصادية متسمة بالإقصاء، وحرمان شرائح عريضة من المغاربة منحقوقها الدنيا"، في ظل ما وصفه ب"استمرار نظام الريع والامتيازات والإفلات من العقاب"، كما حذر، أيضا، من"عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي، والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحةوالتشغيل، ومن إغراق البلاد في المديونية وخوصصة القطاعات الحيوية، وتعميق الشرخ الاجتماعي و الفوارقالمجالية". داعيا على هامش زيارة قام بها أعضاء مكتبه السياسي، إلى "إيجاد حل عاجل ومنصف لملف الريف، فيأفق تحقيق انفتاح سياسي وحقوقي يجنب بلادنا الانزلاق نحو آفاق محفوفة بالمخاطر". وطالب الحزب بعد ختام زيارته للريف ب "وقف كل أشكال التصعيد في التعامل مع ملف الريف ومطالبته بالإفراجالفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفتح حوار مسؤول مع قيادة الحراك الشعبي، والاستجابة للمطالب الشعبيةالعادلة والمشروعة لخلق أفق سياسي وحقوقي كفيل بتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف، وتلبية مطالب الشعبالمغربي وصيانة كرامته وحقوقه و حرياته"، موضحا أن "معالجة الاختلالات المناطقية، ومنها منطقة الريف، تفرضإرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليتهالوطنية، وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة"، داعيا "إلىبلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلقأولا، من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص بالاستجابة للمطالبالعادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن". وفي مقابل هذا الانتقاد اللاذع للدولة، شدد حزب منيب، "على ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تحتاجها البلادلبناء الديمقراطية والانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب المواطناتوالمواطنين حفاظا على الاستقرار والتماسك المجتمعيين". وقال الاشتراكي الموحد بأن مطالبه السياسية تأتي فيسياق وعيه ب"الأوضاع التي تمر منها البلاد والسياسات التي زادت في تعميق الأزمة المركبة، وإدراكا لمسؤولياتهالوطنية وضرورة المساهمة الجماعية في إيجاد مخرج إيجابي ومشرف لقضية الريف تتناغم مع المطلب الشعبيبإطلاق سراح كافة معتقلي الريف وكافة المعتقلين السياسيين و بتلبية كافة المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة". وأكد الحزب، أيضا، على "ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة منالوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الانخراط فيمشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون"، مجددا "رفضهالمطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية، وغيابشروط المحاكمة العادلة فيها؛ يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية". وكانت قيادات من المكتب السياسي، قد قامت بزيارة إلى مدينة الحسيمة يومي نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرهاالحزب "خطوة محملة بدلالات وطنية، تجاه أهل الريف الأبي الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادةالوطنية وصنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني". وهيالزيارة التي كانت فرصة بالنسبة إليه "للوقوف إلى جانب معتقلي الحراك الشعبي، الذين كانوا ضحية أحكام جائرةتنفذ بأقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي والوقوف إلى جانب عائلاتهم الصامدة".
