هذه هي قصة الناظوري “طارق” الذي تنتظره 12 سنة من السجن بسبب مقتل 22 مهاجرا سريا

متابعة سيطالب المدعي العام بعقوبة السجن لمدة اثني عشر عامًا للناظوري صاحب القارب الخشبي الذي غرق، قبل عام، على شواطئ كانوس دي ميكا بقادس بإسبانيا، مما تسبب في وفاة 22 مهاجرا كانوا مسافرين على متنها ، في واحدة من أكبر مآسي الهجرة السرية وقعت في السواحل الإسبانية في السنوات الأخيرة.
ففي رسالة، تمكنت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” من الوصول إليها، يطالب ممثل الادعاء العام بفتح محاكمة علنية ضد صاحب “الباطيرا”، وهو مغربي ينحدر من الناظور اسمه “طارق”، الذي يتوفر على وثائق وهو بدون سجل جنائي ولا يزال في الاعتقال الاحتياطي.
وكان طارق أحد الناجين ال22 من هذا الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من يوم 5 نونبر من العام الماضي، عندما تحطم القارب الخشبي القديم الذي كان يقوده بعد تصدعه لارتطامه بالصخور على بعد أمتار قليلة من ساحل قادس.
وأوضح المدعي العام أن القارب غادر يوم السبت 3 نونبر 2018 الساحل المغربي وعلى متنه ما بين 40 و50 شخصًا، من بينهم 31 شابا من مدينة سلا.
ووفقًا لما ذكره المدعي العام، حسب ما نقلته “إيفي”، أن “المدعى عليه كان يهدف إلى إدخال المهاجرين إلى الأراضي الوطنية (الإسبانية) بطريقة سرية، عبر موقع حدودي غير مؤهل يتخطى مراقبة وصول السلطات ومن ثم ينتهك تشريعات الهجرة الإسبانية”.
وحسب المصدر ذاته ، فإن القارب كان مكتظا، ولم يقدم فيه المدعى عليه “للمهاجرين لا الطعام ولا الشراب و لم يزودهم بتدابير السلامة مثل سترات النجاة أو العوامات”، التي لم يتمكن من بعضها إلا مهاجرون قلائل.
كما لم يكن للقارب “أي إجراءات أمنية مثل السونار أو أجهزة الراديو أو الكشافات أو المشاعل”.
وبعد رحلة استغرقت حوالي 30 ساعة وعندما وصلوا إلى الساحل الإسباني، على بعد 150 مترا فقط من ساحل كانوس دي ميكا، اصطدم القارب ببعض الصخور وبدأت المياه في الدخول إليه، فقفز المهاجرون إلى البحر…
“ونتيجة لعدم وجود سترات النجاة أو العوامات وعدم توفر أي مشاعل كهربائية أو معدات راديو يمكن أن تحذر من الارتطام، لقي 22 مهاجراً حتفهم في هذا الحدث، وألقيت جثتهم بشواطئ كانوس دي ميكا بين 5 و 20 نونبر 2018، الذين تم تحديد هوايتهم، باستثناء اثنين منهم.
واتهم المدعي العام “طارق” بجريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب و22 جريمة قتل غير متعمد.
وبالنسبة للجريمة الأولى، طلب عقوبة السجن لمدة 8 سنوات، وبالنسبة لل22 جريمة قتل غير العمد، طلب عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، وهي العقوبة القصوى التي يمكن المطالبة بها، وفقا لمصادر النيابة العامة.