تفاصيل جديدة عن شروط عودة المهاجرين للمغرب و سفر المواطنين للخارج

كشفت مصادر مطلعة من وزارة الخارجية، أن قرار الحكومة المغربية المتعلق بترخيص السفر الجوي والبحري بين المغرب وبقية العالم يقوم على شروط معينة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الفئات المسموح لها بمغادرة التراب الوطني، هم المغاربة المقيمون بالخارج، والأجانب المقيمون بالمملكة، أما الفئة المسموح لها دخول المغرب فهم المغاربة العالقون بالخارج، والمغاربة المقيمون بإحدى دول الخارج، إضافة إلى الطلبة والأجانب القاطنون بالمملكة أو عائلات إحدى الفئات السالفة الذكر.
ويجب أن تراعي عملية الدخول لأرض الوطن أو مغادرته بالنسبة للفئات المعنية شروطا محددة، حيث يجب على المغاربة المقيمون بالخارج الراغبون بالدخول التوفر على جواز سفر وتذكرة عودة، إضافة إلى شهادة صحية تثبت خضوعهم لفحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بي سي آر) في مدة لا تنجاوز 48 ساعة قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء اختبار سيريولوجي.
ووفق ذات المصادر، فأنه سيتم تأمين هذه الرحلات الجوية من قبل الشركات الوطنية التي ستقوم بتوفير عدد كاف من الرحلات اللازمة لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة الراغبين في العودة.
أما بالنسبة للنقل البحري، فقد حدد بميناءين ، وهما سات بفرنسا وجينوى بإيطاليا. كما يجب على المسافرين الإدلاء باختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (بي سي آر) في مدة لا تتجاوز عن 48 ساعة.
وأثار قرار عدم فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية المحتلتين جدلا واسعا في الجارة الشمالية التي كانت تترقب قرار الرباط؛ إذ اهتمت الصحف الإسبانية بشكل واسع بقرار استثناء معابر سبتة ومليلية في عمليات الولوج إلى أو مغادرة التراب الوطني.
وقد يخلف هذا القرار انزعاج السلطات الإسبانية التي قد تتجه إلى مبدأ "المعاملة بالمثل"، وذلك بعدم السماح للشركات الوطنية المغربية ببرمجة رحلات جوية انطلاقا من التراب الإسباني.
وكان المغرب قد قرر في منتصف مارس الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابه، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ سابق لوزارة الخارجية.