وزير المالية يستبعد عودة "الحجر الكلّي" بالمغرب لهذه الاسباب

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن تراجع الاقتصاد المغربي مع نهاية السنة سيكون بحوالي ناقص 8 في المائة، مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن "واقع المؤشرات والأرقام جعل الدول لا تفكر في الحجر الكلي".
جاء ذلك ضمن اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021،.
وأوضح بنشعبون أنه "كيفما كانت الوضعية الوبائية في المستقبل، فإنه لا يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي للدولة"، مبرزا أن "الحجر سيقتصر على كل ما هو محلي بناء على الفحص والعزل المحلي بهدف العلاج".
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن انعكاسات الحجر على صعيد الدولة تكون له نتائج سلبية ليس فقط على الاقتصاد، بل حتى الجانب الاجتماعي والصحي وخصوصا بالنسبة للمرضى بأمراض مزمنة، مبرزا أن "جميع الدول تتجه نحو الحجر الصحي المحلي للتعامل مع هذا الوباء".
وبخصوص تأثيرات الجائحة على مالية الدولة، كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن دين الخزينة سيرتفع مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، بحوالي 75 في المائة، معتبرا أن "هناك تدهورا كبيرا لكل المؤشرات".
يأتي هذا التصريح في وقت سبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن أكد أن المملكة ما زالت تخوض معركة مستمرة ضد وباء فيروس كورونا، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي قررت الحكومة تمديدها للمرة الرابعة إلى غاية 10 غشت المقبل، مشيرا إلى "المرور إلى مراحل متقدمة من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، لمواصلة الاستئناف التدريجي للحياة الاجتماعية الطبيعية، وللأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، الخدماتية والتجارية والصناعية، مع استمرار اليقظة الوبائية، ومراعاة المعايير الصحية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل السلطات المختصة".
وزاد مخاطبا المواطنين: "كل التزام جماعي وصارم بالقواعد الاحترازية مصاحب بانخفاض في أعداد المصابين يعقبه تخفيف للحجر الصحي، وكل تهاون في الالتزام أو تراخ في اتباع القواعد الوقائية المسطرة، مع ارتفاع في عدد المصابين، يعقبه إبقاء أو بالأحرى تشديد إجراءات الحجر الصحي".