تأخر التشخيص والأمراض المزمنة يرفعان ضحايا "فيروس كورونا" في المغرب

انشغلت الشبكات الاجتماعية، خلال الأسبوعين الأخيرين، بارتفاع الحالات الحرجة المصابة بمرض "كوفيد-19″، حيث أثارت الوضعية الوبائية قلقا متواصلا لم يتبدد بعد، في ظل حصد "عداد كورونا" المزيد من الإصابات التي توزعت على مختلف ربوع المملكة.
وأصبحت الحالات الصعبة تتوافد بكثرة على المستشفيات، الأمر الذي يستلزم علاجاً مكثفاً قصد إنقاذها، لكن التأخر في تشخيص الفيروس، لا سيما في صفوف الحاملين للأمراض المزمنة، يؤدي إلى مفارقتها الحياة، ما دفع وزارة الصحة إلى تغيير منهجية مواجهة الوباء من خلال اعتماد المراكز الصحية الحضرية لإجراء تحاليل "كورونا" السريعة.
وفي هذا الصدد، قال البروفيسور مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن "التقييم الأولي يفيد بأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرده إلى الرفع من الكشوفات المخبرية، الأمر الذي يسفر عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة في المستشفيات المغربية".
أما العامل الثاني الذي يقف وراء ارتفاع الحالات الصعبة، وفقاً للبروفيسور الناجي، فيتمثل في كون جزء كبير من المصابين بالوباء يعانون من أمراض مزمنة، يضاف إليه عامل ثالث مرتبط بالتأخر في الكشف عن "كوفيد-19″، حيث يصل المريض إلى التطبيب في درجة متقدمة من الأعراض.
لذلك، دعا الأستاذ الجامعي إلى "إعادة النظر في الإمكانات التي تمنح لطبيب القطاع الخاص، أو الصيدلي، أو مستشفى القرب؛ إذ وجب تزويدهم بمختلف الإمكانات اللوجستيكية والطبية، حتى يتم الكشف بشكل مبكر عن الفيروس".
وأبرز المتحدث أن "البروتوكول العلاجي يختلف بين المستشفى المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا ومستشفيات القرب في الأحياء"، موردا أن "المستشفيات تعتمد البروتوكول العلاجي المبني على عقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين، بينما لا يتوفر أطباء القطاع الخاص على هذين العقارين لأنهما غير متوفرين في الصيدليات".
تبعا لذلك، نادى البروفيسور ب"اعتماد المساواة في الولوج إلى العلاج، حتى يتوفر طبيبا القطاع الخاص والعام على الفرص نفسها بشأن استشفاء المصابين بالفيروس"، مشيرا كذلك إلى أن الوضعية الحالية ترجع إلى ارتفاع أعداد المصابين، داعيا إلى "تخصيص فرق طبية لعلاج المرضى من المنزل".