وقف فرنسا لإجراءات التجمع العائلي يفاقم مأساة زوجات ريفيات

تعيش عدد من الأسر الريفية حالة من الحيرة والتعثر بسبب وقف فرنسا لإجراءات التجمع العائلي، وهو ما اضطر زوجات وأبناء عاملين ومستخدمين وأطر مغاربة ينحدرون من الريف بفرنسا إلى انتظار ما ستسفر عليه القادم من أيام في ظل صمت يطبق على الملف.
وبحسب ما أوضحت زوجات ريفيين يعملون بفرنسا، فإن السفارة الفرنسية بالرباط تربط سبب وقف منح تأشيرة التجمع العائلي بأزمة جائحة "كوفيد-19″، إلا أنهن يعتبرن الأمر بمثابة ميز وحيف في حقهن، خاصة أن هذا الإجراء لا يشمل حاملي الجنسية الفرنسية، ويطبق فقط على المغاربة الذين لا يتوفرون على الجنسية على الرغم من أنهم يؤدون الضرائب على غرار باقي المواطنين هناك.
أمال الخوصي، زوجة مهندس مغربي بفرنسا، قالت "سنتان وأنا أنتظر، حصلنا على الموافقة من قبل فرنسا للالتحاق بزوجي هناك إلا أنه تم توقيف ذلك قبل يومين من إتمامي لباقي إجراءات الحصول على التأشيرة، أي تم التوقف في المرحلة الأخيرة".
وأضافت: "حسب ما يتم إعلامنا به في السفارة الفرنسية، فإن القرار أتى بسبب كوفيد-19″، معلقة بالقول: "يمكن أن نتفهم الأمر لو كان معمما، لكنه يشمل فقط المواطنين الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية".
وأبرزت الخوصي أن الأمر يهم مئات العائلات، موردة: "تم التوقف منذ 15 غشت ولم يتم منحنا أي تاريخ لاستئناف الإجراءات"، معتبرة أن الأمر فيه "تمييز واضح"، و"لو كان الأمر بسبب كوفيد-19، فنحن مستعدون لإجراء الاختبارات قبل السفر".
وسبق أن كشفت ساندرين لولونغ-موتا، قنصل فرنسا بالمغرب، أن منح التأشيرات يَقتصر على الحالات الواردة في شَهادة التنقل عبر الحدود الوطنية التي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني لسفارة فرنسا بالمغرب، ولا تتم دراسة سوى ملفات بعض أصناف التأشيرات، كأزواج المواطنين الفرنسيين، والطلاب والباحثين، أو تأشيرات العلاج الطبي.
وبالإضافة إلى التأشيرات المذكورة في شهادة التنقل الدولي، وحتى بالنسبة لحاملي التأشيرات سارية المفعول، يستلزم السماحُ بشكل استثنائي بالذهاب إلى الأراضي الفرنسية الحُصولَ على تصريح من وزارة الداخلية الفرنسية. ولا يتم إصدار هذا التصريح سوى في حالات خاصة جداً ومحدودة.