الناظور + الصور : المكتب النقابي لمربي و مربيات التعليم الأولي يعقد أولى اجتماعاته ويصدر اعلانا للرأي العام

: 2020.11.22
يبدو أن قطاع التعليم الأولي يعاني في صمت، و تتفاقم و تتزايد هذه المعاناة يوما بعد يوم، أمام هذا الوضع غير الصحي التحقت مجموعة من المربيات و معهن مجموعة من المربين إلى الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، قصد التنظيم أولا ثم الترافع عن هذا القطاع باسم المنظمة العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، و النضال إن استوجب الأمر ذلك، فأسسوا مكتبا مسؤولا في جمع عام و بكل ديمقراطية و شفافية، فعقد المكتب أولى اجتماعاته تحت اشراف المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور و بعد تشخيص الوضع العام فإن يبدو أن قطاع التعليم الأولي يعاني في صمت، و تتفاقم و تتزايد هذه المعاناة يوما بعد يوم، أمام هذا الوضع غير الصحي التحقت مجموعة من المربيات و معهن مجموعة من المربين إلى الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، قصد التنظيم أولا ثم الترافع عن هذا القطاع باسم المنظمة العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، و النضال إن استوجب الأمر ذلك، فأسسوا مكتبا مسؤولا في جمع عام و بكل ديمقراطية و شفافية، فعقد المكتب أولى اجتماعاته تحت اشراف المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور و بعد تشخيص الوضع العام فإن المكتب النقابي لمربي و مربيات التعليم الأولي يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
– تحديد الجهة المشغلة.
– وقف موجة طرد المربيات و المربين لأسباب غير قانونية و غير منطقية ، و ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجربة المهنية و التكوينات و عدم الاقتصار فقط على الشواهد العلمية.
– تحديد أجر يحترم الحد الأدنى للأجور و يتماشى و مجهودات المربيات و المربين، و احترام قوانين المملكة المتعلقة بالتوظيف أو تلك الواردة في مدونة الشغل.
– تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل و الابتعاد بتحقيق المجانية على حساب المربيات و المربين.
– التساؤل عن مآل الميزانية الضخمة المخصصة للتعليم الأولي حيث تبقى أجور المربيات و المربين على رأس القائمة.
– دعوة جميع الجهات المختصة للتدخل من أجل ضمان الحقوق و صون كرامة نساء و رجال التعليم الأولي، خاصة بعدما حظي هذا القطاع بالعناية السامية لعاهل البلاد. المحلي و الوطني ما يلي:
– تحديد الجهة المشغلة.
– وقف موجة طرد المربيات و المربين لأسباب غير قانونية و غير منطقية ، و ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجربة المهنية و التكوينات و عدم الاقتصار فقط على الشواهد العلمية.
– تحديد أجر يحترم الحد الأدنى للأجور و يتماشى و مجهودات المربيات و المربين، و احترام قوانين المملكة المتعلقة بالتوظيف أو تلك الواردة في مدونة الشغل.
– تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل و الابتعاد بتحقيق المجانية على حساب المربيات و المربين.
– التساؤل عن مآل الميزانية الضخمة المخصصة للتعليم الأولي حيث تبقى أجور المربيات و المربين على رأس القائمة.
– دعوة جميع الجهات المختصة للتدخل من أجل ضمان الحقوق و صون كرامة نساء و رجال التعليم الأولي، خاصة بعدما حظي هذا القطاع بالعناية السامية لعاهل البلاد.