رابطة حقوقية تطالب بعفو شامل عن معتقلي الرأي بالمغرب

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإصدار عفو عن "معتقلي حراك الريف"، وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي.
ودعت الرابطة في بلاغ توصل "لكم" بنسخة منه، إلى وضع حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية، وتسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، ووضع حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم.
وشدد حقوقيو الرابطة، على ضرورة "مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إشراك المعطلين واللتقاعدين والتنسيقيات الوطنية والجمعيات الحقوقية.
كما دعت الرابطة، إلى إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل، وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل، مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
وطالبت الجمعية، بفتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها معتقلو ما يطلق عليهم (معتقلي السلفية الجهادية)، عبر إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل، ومعتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم"، دون نسيان "مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب، تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء، وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي".
وأشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى ضرورة الاهتمام بالفئات المهمشة؛ كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير لدى هذه الفئة الواسعة من المواطنين.
ومن جهة أخرى، طالبت الهيئة الحقوقية، باحترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء، وفتح تحقيق في العديد من ادعاأت التعذيب، مع ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء، وتحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط، مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو)، الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.
ولم تفوت الرابطة الفرصة، للتأكيد على ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا، عبر سلك الطرق الدبلوماسية، ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية، ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الاستعمار الإسباني.