بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هيأة حقوقية تطالب بإصدار عفو عن معتقلي الريف والصحافيين ومعتقلي الرأي

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف، وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، بالإضافة إلى الصحافيين المعتقلين، وإلغاء كافة "الأحكام، والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية، التي عرفتها البلاد".
وطالبت الرابطة، في بيان، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر الجاري، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، بوضع حد للاعتقالات بسبب "التعبير عن الرأي ومواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية، والاقتصادية، والنقابية، والسياسية السلمية".
ونادت المنظمة الحقوقية بضرورة العمل على فتح "ملف جديد للعدالة الانتقالية، يشمل الانتهاكات كافة بما فيها معتقلو "السلفية الجهادية" بإطلاق المعتقلين، الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل، ومعتقلي الحراكات، والطلبة، والمنافيين قسريا، وغيرهم".
في غضون ذلك، نوهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعملية إخلاء معبر الكركارات من "بعض العناصر المخربة مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد منهجية الحوار، واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسة عمومية في الأقاليم الجنوبية مع تأكيد إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف".
وشددت الهيأة الحقوقية ذاتها على احترام "المعايير الأممية لمعاملة السجناء، وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء"، وطالبت ب"تحسين ظروف الزيارات، وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن، وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو)، الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما".
كما طالبت المنظمة بضرورة العمل على تحرير "سبتة ومليلية المحتلتين، وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا عبر سلك الطرق الديبلوماسية، ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية، والعالمية، ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الاستعمار الإسباني".