جمعيات مغربية في تواصل تحت ظل التنسيقية العامة الاوروبية

في اجتماع يوم الأحد 29 أبريل على الساعة الثالثة زوالا بمقر أحد الجمعيات ببروكسيل، قامت عدة جمعيات مغربية اجتماعها تحت ظل التنسيقية العامة الأوروبية لجمهور واسع من نشطاء المجتمع المدني من بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، وقد تناولت اسبانيا وايطاليا، الحاجة إلى إجراء سلسلة من الأعمال المشتركة، لتوعية أصحاب المصلحة العامة و صناع السياسة المغاربة. لاتفاق على عدة محاور لطرحها للنقاش والتحاور في مضمونها من أجل التوصل لحل وتوحيد وجهة نظر كافة الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني في اقتراحات لمصالح الجالية.
وجاء في مقدمة الاجتماع كلمة من طرف رئيس الجلسة السيد أحمد محوا يشرح فيها أسباب وأهداف الاجتماع وكيفية تسيير الجلسة وذكر كذالك الحضور بقواعد الحوار البناء من أجل الوصول لنتيجة في نهاية الاجتماع. وأضاف هذا الأخير على أن الاجتماع سينصب على ثلاث نقاط مهمة كمحاور أساسية للنقاش.
وقال كذلك في تقديمه على أن الباب مفتوح لطرح أفكار واقتراحات جديدة تتعلق بالمحاور الثلاث التالية:
1. تطبيق مقتضيات الدستور الجديد وخاصة منها المشاركة السياسية والتمثيلية بالبرلمان بغرفتيه. والهيئات السياسية المحلية الوطنية والإقليمية.
2. المشاركة الفعلية للجالية وإدماجها في كل الهيئات والمجالس الحالية والمستقبلية بالانتخاب بممثلين من طرف الجالية بدل التعيين.
3. ما إذا كان إنشاء مجلس يمثل الجالية، بمواصفات ديمقراطية حقيقية وشفافة في داخل المجلس والتي سوف تكون بمثابة منتدى للنقاش والاقتراحات حول قضية الهجرة بصفة عامة، وخاصة في مسألة قضايا الجالية المغربية.
إعادة النظر في دور مجلس الجالية وانتخاب أشخاص أكفاء بكل شفافية من أبناء الجالية وعلى دراية بمشاكلها، وتم استخلاص المطالب في النقاط التي تم الاتفاق عليها بالإجماع خلال الجلسة في ما يلي:
1- أحداث الية مقننة لحل المشاكل التقنية والقانونية وتكليف بالعمل بها مستقبلا من طرف الجالية.
2- إصدار قانون لتطبيق مواد الدستور و تفعيلها في الاستحقاقات القادمة.
3- بعث برسالة الى الحكومة المغربية لرفع مطالب الجالية
4- ممارسة المواطنة الكاملة.
و في الاجتماع نفسه التحقت جمعيات جديدة من أجل المشاركة مقترحات وأفكار من أجل صناعة مستقبل الجالية التي تعيش حالة تمزق وشتات في نظر الحكومات المغربية. لتأتي فكرة تنسيق الجمعيات المغربية بدول الاتحاد الأوروبي من أجل التوحد في ما بينها وتمثيل نفسها بنفسها وتصدر قرارات موحدة في مضمونها عبر ممثليها بالانتخاب في كل دول الاتحاد الأوروبي.
غير أن التنسيقية في هيكلها التأسيسي سيكون بشكل جمعيات التي ستحتفظ بإطارها و بقانونها الأساسي كجمعية في نطاق تخصص كل واحدة منها في المجال الذي تعمل فيه بالإضافة للتجربة التي اكتسبتها في أعمالها من أجل تسخير المجهودات في خدمة مصالح الجالية. و تدعو التنسيقية المنظمات الغير الحكومية وشبكات الجمعيات في كل البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة إذا رغبوا في ذلك.
وفقد مر الاجتماع في ظروف جيدة لولا مرور لحظات مشحونة من طرف بعض رؤساء الجمعيات التي تواجه بعض الخلافات في ما بينها. فتم تجاوز الخلافات بالمحاور التي تم الاتفاق عليها بالإجماع بحيث سرعان ما تمكنت الجمعيات من الاتفاق من أجل مصلحة الجالية ليتم فتح صفحة جديدة في تاريخ الجمعيات من الجالية المغربية.
وعبر الحضور بمقترحات مختلفة والتي وصفها البعض بالمهمة والتي تم إرسالها عبر البريد الالكتروني للحضور ليتسنى للجميع التطلع عليها من أجل مناقشتها في الاجتماع القادم. الذي حدد في يوم الأحد القادم بشارع “لا بتوار رقم 21 ببروكسيل 1000″
وفي الاجتماع نفسه كانت عدة مداخلات منها ما هي تاريخية وأخرى تقنية وكذلك قانونية. فهناك من نبه من الحضور على التركيز في مشاكل الجالية في بلدان المهجر أكثر من المتعلقة بالمغرب. وفي مداخلة أخرى جاء فيها المصالحة بين الهيئات من الجالية من أجل إعادة ترتيب بيت الجالية قبل أي خطوة تعتزم التنسيقية القيام بها من أجل الغيرة على الوطن لابد من تفادي الخلافات الغير مجدية .
وفي مداخلات أخرى جاء فيها انتخاب ممثلين رسميين لتنسيقي الاتحاد الجمعيات المغربية بدول الاتحاد الأوربي وكذالك إنشاء لجن بوجوه جديدة ذات كفاءة ومصداقية مختصة في جمع الاقتراحات وعلى دراية بالقوانين المعمول بها بالمملكة وذالك تمهيدا لإنشاء برلمان خاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمختصة في مناقشة مشاكل الجالية ومحاسبة الحكومة في برامجها تجاه الجالية. وإحداث لجنة لوضع دراسة مبدئية وكيفية وضع آلية قانونية بتقنينها والمعاينة الواقعية للمطالب التي تم تحصيلها من طرف التنسيقية وتحديد معايير التمثيلية للمنتخبين.
وذلك تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات تواصلية وتخصيص يوم أوروبي لمحاضرة كل الجمعيات المشاركة في التصويت على الاقتراحات والمطالب المتفق عليها مستقبلا وانتخاب ممثلي التنسيقية الرسمين لتحضير وفد من الجالية إلى الحكومة المغربية لرفع المطالب التي استخلصته التنسيقية عبر الاجتماعات التواصلية و في حالة لم تستجب الحكومة وان اقتضى الحال رفعها للملك.