أعلنت المحكمة العليا في اسبانيا، رفضها طلب الاستئناف الذي قدمته منظمات حقوقية غير حكومية تطالب فيه بإبطال منح مساعدة حكومية للمغرب للحد من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين الى السواحل الاسبانية، وفقا لما أوردته صحيفة "الباييس" الاسبانية. وأشار ذات المصدر، الى أن المحكمة الاسبانية العليا اعتبرت في قرارها، بأن جمعيات "Acces Info Europe" و"Andalucía Acoge Andalusia accueil"، ليست لديها أي شرعية لطلب إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز في يوليو 2019. وكانت عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان قد طالبت بإبطال المساعدات المالية المقدمة للمغرب للحد من الهجرة غير النظامية، والذي شكك في شرعية الإعانة البالغة 30 مليون يورو، التي سحبتها الحكومة الاشتراكية في عام 2019 من صندوق الطوارئ في الموازنة العامة. ويعتبر "صندوق الطوارئ في الموازنة العامة" ميزانية احتياطية مخصصة للاحتياجات "العاجلة التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تجنبها"، نظير الكوارث الطبيعية أو وباء فيروس كورونا، حيث استنكرت المنظمات الحقوقية غير الحكومية في شهر يوليوز من العام الماضي، بالاستخدام غير السليم للصندوق، بالإضافة إلى انعدام الشفافية. وأشارت الجمعيات الإسبانية، آنذاك، أن المساعدات المالية المقدمة للمغرب للحد من الهجرة غير النظامية، كان الهدف منها هو تعزيز مراقبة الحدود في سياق يتناقص فيه ضغط الهجرة، واصفين هذا القرار بأنه "قرار تقديري". جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية، خصصت هذه الإعانة المقدرة ب 30 مليون يورو لتمويل نفقات الوقود، وصيانة معدات الدوريات وبدلات الإقامة والمعيشة، وتعويض الجهد الذي يبذله المغرب في قبول رعاياه المرحلين وعودة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
