بيان للأساتذة المكونين العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع الناظور

بيان
نحن – الأساتذة المكونين العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين / فرع الناظور
( مركز تكوين المعلمين والمعلمات سابقا )، الموقعين أسفله – نعلن من جهة، عن انخراطنا المسؤول في كل أوراش الإصلاح، في مجالاته المختلفة التي أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انطلاقها، والإسهام بفعالية في إنجاح كل التدابير والإجراءات العملية التي بادرت إلى اتخاذها من أجل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وعلى رأسها إعداد منهاج التكوين الخاص بتأهيل أطر هيئة التدريس ( مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، مسلك التعليم الثانوي الإعدادي، ومسلك التعليم الثانوي التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ) من خلال مشاركة أساتذة مكونين من المركز في إعداد مصوغات التكوين، وبلورة وإعداد منهاج التكوين الخاص بالتعليم الأولي والابتدائي، والذي سينطلق العمل به ابتداء من السنة التكوينية القادمة، والمشاركة في الأنشطة التربوية التي تنظمها الوزارة والأكاديمية والنيابة، وفي تصحيح الاختبارات الكتابية والشفوية الخاصة بمباراة ولوج المراكز، وامتحان التخرج، وتصحيح أوراق مباريات التوظيف المباشر، والتكوين في إطار مشروع جيني، والتكوين النظري والمصاحبة الميدانية لأطر هيئة الإدارة التربوية الجدد…
وحرصا منا على إنجاح ما تقوم به الوزارة من مبادرات وتكوينات فقد انخرطنا بكل جدية وتفان في الدورات التكوينية الخاصة ببيداغوجيا الإدماج منذ سنتين، حيث شاركنا في تأطيرها بعدد من النيابات الإقليمية بالجهة، بكل من نيابات الناظور والدريوش وبركان وتاوريرت وفجيج، تلبية لدعوات وجهت إلينا من النيابات المذكورة للمشاركة إلى جانب هيئة التفتيش، إلا أننا – من جهة أخرى – نعبر عن استيائنا وتذمرنا الشديدين من مقابلة انخراطنا في كل الأنشطة المذكورة بتلكؤ في صرف مستحقاتنا من التعويضات الخاصة بتلك التكوينات عن بعض الدورات، إذ تم صرف تلك التعويضات لجميع المكونين في مختلف الجهات في حينها، باستثناء الجهة الشرقية وبالخصوص نيابة الناظور، حيث لا زلنا ننتظر تسوية ما تبقى منها، وصرف تعويضات التصحيح وتكوين جيني والمصاحبة والتكوين النظري للمديرين الجدد، والتي لم يتم صرفها حسب عدد الساعات الفعلية المنجزة.
ورغم أننا راسلنا المسؤولين، بل وطرقنا أبوابهم غير ما مرة، من أجل إيجاد حل يضمن حقوقنا، ويعفينا من الاحتجاج، إلا أن جفاء المسؤولين وتجاهلهم بدافع التملص من الخطأ الإداري والمالي الذي هم مسؤولون عنه. كل ذلك جعلنا نمتعض من هذه الممارسات، التي لن تزيدنا إلا إصرارا على المطالبة بمستحقاتنا، والتصعيد بالنضال المشروع لاسترجاع حقوقنا. وإذ نحمل المسؤولية الكاملة للأطراف المعنية عن تدبير تعويضاتنا على الصعيدين المحلي والجهوي، فإننا نحتفظ لأنفسنا باتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقنا.