فعاليات تدعو الى حصر تقنين زراعة الكيف في مناطقه التاريخية

عبرت فعاليات جمعوية وحقوقية ومدينة، تنتمي لمناطق زراعة الكيف التاريخية، عن ترحيبها المبدئي بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى.
وفي هذا الاطار طالبت الفعاليات المذكورة بالعفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف، ورد الاعتبار التاريخي والاجتماعي والحقوقي لمناطق زراعة الكيف، ورفع الوصم والتميز، ومحو الصور النمطية، وأحكام القيمة عن المزارعين، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي.
هذا وطالبت بتسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في اقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي.
كما اكدت على ضرورة اشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه، من اجل تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الاليات.
ودعت الفعاليات المدنية والحقوقية في منطقة زارة الكيف الى عدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات، وفتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف، وتأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والارشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا. وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها (سياحة جبلية، محميات طبيعية…الخ).
هذا وطالبت بتأسيس فريق من المهتمين بموضوع الكيف، يرافق التفكير في القضايا والاشكاليات المرتبطة ببلاد الكيف ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية. وتوجيه الدعوة إلى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع من أجل الانضمام لفتح نقاش موسع ومسؤول بعيدا عن المزايدات السياسوية والأخلاقوية.