التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية بالناظور تجسد وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الناظور.

مع استمرار تجاهل وزارة الداخلية ل ملف حاملي الشهادات العادل و المشروع من خلال مخرجات لقاء الحوار القطاعي ل16مارس 2021.و نهجها سياسة الهروب الى الأمام،بتجاهلها للمذكرات المطلبية للاطراف النقابية المحاورة مقابل تشبثها في تدبير مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي بأسلوب عقيم ،و تهربها المقصود من مسؤوليتها في ايجاد حل نهائي لملف حاملي الشهادات وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية و بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق أسوة بباقي القطاعات العمومية الاخرى.
و تفعيلا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية،نظمت التنسيقية الإقليمية لحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية بالناظور وقفة احتجاجية يومه 23 مارس 2021 أمام مقر عمالة الناظور،حضرها حوالي 60 فردا،الى جانب اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الناظور للاتحاد المغربي للشغل و اعضاء عن المكتب الاقليمي للجامعه الوطنيه لعمال و موظفي الجماعات المحلية.
خلال هذا الشكل الاحتجاجي تم ترديد مجموعة من الشعارات القوية في وجه وزارة الداخلية مطالبة بالحق العادل و المشروع لهذه الفئة من الشغيلة الجماعية في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية و بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق أسوة بنظراءهم في القطاعات العمومية الاخرى اقرارا لمبدأ المساواة و المماثلة.
وفي كلمة التنسيقية الإقليمية،أكد خلالها بعض الموظفين على عزمهم و اصرارهم مواصلة النضال حتى انتزاع حقهم العادل و المشروع،و تسطير برامج نضالية و أشكال احتجاجية اكثر تصعيدا،كما حملوا خلالها ايضا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة في ما آل إليه مسار هذا الملف المطلبي لا سيما مع كل ما تمخض عن الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير من مخرجات لا تستجيب للحد الادنى من تطلعات الشغيلة الجماعية،انما تسير في اتجاه مسلسل الاجهاض على الحقوق و المكتسبات الذي يعكس فشل السياسة الحكومية.