أسعار القمح بأسواق العالم تثير مخاوف زيادة ثمن الخبز في المغرب

ينتظر أن يعرف بيع الخبز على الصعيد الوطني بمختلف المخابز زيادة في الأسعار، خصوصا المصنوع من القمح الصلب.
وبدأت بعض المخابز هذه الأيام تطبيق زيادة في أسعار بيع الخبز، بشكل ملحوظ، وهو ما أثار استغراب العديد من المستهلكين. وبلغت الزيادة 50 سنتيما في ثمن قطعة الخبز الواحدة، ما قد يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وعزا مهنيون في قطاع المخابز والحلويات هذه الزيادة في أسعار بيع الخبز إلى الزيادة الصاروخية في أسعار القمح الصلب في السوق العالمية.
وسجل في هذا الصدد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أن هذا الارتفاع راجع بالأساس إلى تحكم السوق الدولية في أسعار القمح الصلب.
ولفت أزاز، في تصريح إلى أن ارتفاع أسعار الخبز المصنوع من القمح الصلب يرجع بالأساس إلى الارتفاع الذي شهدته هذه المادة في السوق الدولية، مشيرا إلى أن الزيادة في القمح الصلب بلغت ثلاثة دراهم في الكيلوغرام الواحد.
وشدد المتحدث نفسه على أن هذه الزيادة الصاروخية في السوق العالمية كانت وراء ارتفاع أسعار بيع الخبز المصنوع من القمح الصلب، ما يتطلب من المستهلك تفهم الأمر.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما يبين أن الزيادة ليست بإرادة المهنيين أن الخبز المصنوع من القمح اللين لم يعرف أي زيادة، على اعتبار أنه يندرج ضمن المواد التي تدعمها الدولة، ولفت في هذا الصدد إلى أنه بمجرد ارتفاع سعر القمح اللين في السوق العالمية فإن الدولة تعمل على دعم المستوردين حتى يصل إلى المطاحن والمخابز وفق ثمن معقول.
وأوضح الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أن هذه الزيادات في أسعار بيع الخبز ترجع كذلك إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض، لاسيما في ظل التحول الذي تعرفه السوق الصينية التي باتت تقبل على استهلاك هذه المادة أيضا.
وطمأن رئيس الجامعة المواطنين المغاربة بتأكيده أن هذه الزيادات لن تستمر لوقت أطول، إذ ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه بمجرد ما يعود السوق الدولي للوضع الذي كان عليه.
من جهته، أكد رشيد بوطالب، أحد مهنيي المخابز والحلويات بالدار البيضاء، بدوره أن هذه الزيادة "تتماشى مع ارتفاع أثمان القمح في السوق الدولية"، مشيرا إلى أن "جميع المواد الأولية الأساسية الخاصة بصناعة الخبز والحلويات عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا، وهذا سيزيد من إكراهات القطاع وسينعكس على إنتاجيته".
وأوضح بوطالب، في تصريح أن الحكومة الجديدة "ستجد على طاولتها ملفا شائكا يجب عليها حسمه بعدما ماطلت الحكومة المنتهية ولايتها في معالجته"، مشددا على أن "كل تأخر سيزيد من فوضى القطاع وسيعرضه لتضارب الأثمان وتضرر المواطن بدرجة أولى".