أرباب المخابز يعدون بالتراجع عن الزيادة في الخبز عند استقرار الأسعار عالميا

أعلن الحسين الزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، عودة أسعار الخبر المعد من القمح الصلب إلى وضعها السابق، وبالتالي التراجع عن الزيادة التي أضيفت، بمجرد أن تعود أسعار القمح الصلب إلى الاستقرار عالميا، ويكون العرض من هذه المادة كافيا.
وأوضح الحسين الزاز، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن منطق السوق هو الذي يحكم، وعندما تعود الأمور إلى طبيعتها، من المفروض أن يعود سعر الخبز المعد من الدقيق الصلب إلى ثمنه السابق قبل الزيادة.
وعزا الزاز أسباب ارتفاع ثمن القمح الصلب، إلى موسم الجفاف الذي عرفته كندا خلال السنة الفلاحية 2020/2021، باعتبارها المنطقة التي يستورد منها المغرب القمح الصلب، إلى جانب أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر قلص من حجم العرض في السوق العالمية، في مقابل ارتفاع الطلب، خصوصا مع دخول الصين على خط اقتناء القمح الصلب بسبب تغيير نمط استهلاكها.
وذكر أن ارتفاع السعر في السوق العالمية بحوالي 3 دراهم في الكيلوغرام الواحد، كان له انعكاس على سعر الخبز الذي يصنع من مشتقات القمح الصلب، علما أن سعر هذا النوع من الخبز ارتفع أيضا في السوق العالمية وأوروبا، بحيث تضاعف ثمنه وثمن العجائن في بعض الدول، بحكم منطق السوق (الكلفة زائد هامش الربح يساوي ثمن البيع).
وأعلن رئيس الجامعة أن الدولة حذفت حاليا رسم التعشير المحدد في 2.5 في المائة على استيراد القمح الصلب، للتخفيف من حدة الارتفاع الكبير لثمنه في السوق العالمية، متوقعا انفراج الوضع وعودة الأمور إلى طبيعتها مع بداية السنة المقبلة.
وتحدث الزاز عن السميد الذي كان يقتنيه المهنيون بسعر يتراوح بين 5 دراهم و30 سنتيما، و5 دراهم و60 سنتيما، في حين وصل سعرها اليوم إلى أزيد من 8 دراهم، وهو ما أثر على سعر الخبز، إذ ارتفع من درهم و20 سنتيما، إلى درهم و50 سنتيما، مشيرا إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز الأخرى المستخرجة من مشتقات القمح الصلب بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، وهو الأمر الذي تفهمه المستهلك، بعد علمه بأسباب الزيادة المرتبطة بارتفاع أسعار القمح على مستوى السوق العالمي.
بالمقابل، أكد الحسين الزاز عدم قيام بعض المهنيين بالزيادة في سعر الخبز، محاولين التكيف مع الوضع، إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، وتجاوز هذه المرحلة.
أما بالنسبة للخبز المستخرج من القمح اللين، أعلن الحسين الزاز أنه خط أحمر، ولا يمكن الرفع من ثمنه، المحدد في درهم و20 سنتيما، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت منذ 2008، من أجل دعم سعره، حتى يظل مستقرا، مهما بلغت أسعار القمح اللين في السوق، على اعتبار أن هذا النوع من الخبر هو الذي يعرف ارتفاعا كبيرا ضمن عملية الاستهلاك اليومي من قبل المواطنين.
وقال إن هناك اتفاقية في هذا الإطار موقعة بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والمخابز، تقضي بأن يخضع القمح اللين سواء كان وطنيا أو مستوردا، لثمن مرجعي محدد في 2.60 درهما للكيلوغرام، عند وصوله للمطحنة، بينما تلتزم المطحنة ببيعه في إطار المنافسة بين مهنيي هذا القطاع، على ألا يتجاوز سقف 3.50 دراهم، عند وصوله للمخابز.
وأبرز أن سعر القمح اللين حاليا في السوق العالمية يتجاوز 3 دراهم، لكن الدولة تتحمل الفرق بين السعر في السوق، والسقف المحدد كسعر مرجعي، حتى يتم المحافظة على استقرار سعر الخبز المحدد في 1.20 درهما.
وفي رده على قيام بعض المهنيين بالتلاعب في وزن الخبز، أفاد الزاز أن الغش محتمل في أي قطاع، معلنا أن الجامعة ضد مثل هذه السلوكات المعزولة، وتدينها، مؤكدا على ضرورة احترام الوزن المحدد في 160 غراما.
من جانبه، قال مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن الضجة حول الزيادة في ثمن الخبز لا أساس لها، لأن الزيادة مرتبطة بالخبز المصنوع من القمح الصلب، أي من السميد والدقيق المستخرج من القمح الصلب، وهذا النوع الموجود في المخابز لا يمثل حتى 2 في المائة من الاستهلاك.
وأضاف عبد القادر العلوي، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن الزيادة التي طبقها أرباب المخابز جاءت تبعا لارتفاع أسعار السميد وجميع مشتقات القمح الصلب، الذي عرف ارتفاعا صاروخيا، بحيث قفز من 380 دولارا للطن في شهري يونيو ويوليوز، إلى 700 دولار حاليا على الصعيد العالمي.
وذكر أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة هو ضعف الإنتاج الذي شهدته كندا، التي تعتبر المزود الرئيسي للمغرب من القمح الصلب، علما أن المغرب يقتني أحسن الأنواع الموجودة على الصعيد العالمي.
وبحسب رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، فإن الدولة لا تتدخل في عملية دعم القمح الصلب، بخلاف القمح الطري الذي يشكل المصدر الأساسي لإنتاج الخبز، علما أنه لم يعرف أية زيادة، وظل ثمنه مستقرا في 1.20 درهما.
وأفاد أن ثمن القمح اللين حدد بإطار توافقي مع الحكومة سنة 2007، نص على أن يباع ب350 درهما للقنطار، في وقت تبيعه المطاحن اليوم بأقل من 340 درهما، بسبب المنافسة الكبيرة داخل القطاع، وبالتالي نجد أن العرض يفوق مرتين الطلب، ما جعل الأسعار دون المستوى مقارنة بأسعار 14 سنة الماضية، رغم الزيادات التي عرفتها وسائل الإنتاج وارتفاع تكلفتها.
وأكد أن الدقيق اللين يباع من قبل المطاحن بأقل من ثمنه المحدد من قبل الدولة، وبالتالي فإن المادة الأساسية التي يصنع منها الخبز، والتي هي القمح اللين، متوفرة بأقل من ثمنها الذي يجب أن تباع به، وهنا لا يمكن أن نتحدث عن أية زيادة مرتقبة في ثمن هذا النوع من الخبز. وأفاد عبد القادر العلوي أنه سيجري البدء في استيراد القمح اللين ابتداء من شهر نونبر المقبل، بسعر يتوقع أن يتراوح بين 310 و320 درهما، علما أن المطاحن يجب أن تقتنيه ب270 درهما، مبرزا، في هذا السياق، أن الدولة تتدخل في هذا الجانب لتحمل الفرق بين الثمن الذي استورد به، والثمن الذي يباع به للمطحنة، حتى لا يتأثر بأية زيادة، من شأنها أن تنعكس على سعر الخبز في المخابز.